مجازات زناکار
پرسش 1 : با توجه به تناسب جرم با عقوبت، و با فرض نادرست بودن حكم سنگسار، آيا منطقي است كه مجازات زناكار مجرد با زناكار متأهل (محصن) يكي باشد؟ به نظر شما نبايد مجازات زناكار محصن سنگين‌تر باشد؟ و اگر سنگين‌تر است آن مجازات ويژه چيست؟ در مورد حكم سنگسار به 2 صورت مي‌توان مناقشه كرد. اول اينكه كليت حكم زير سؤال برود (نظير رأي مرحوم علامه غروي، شيخ ابوزهره و…) و دوم اينكه در كيفيت اجراي حكم تشكيك كرد. مثلاً فتواي مرحوم آيت الله صادقي تهراني بر اين بود كه حكم سنگسار نبايد به مرگ منتهي شود، بلكه هدف از آن نوعي تعذيب و تأديب و خرد كردن شخصيت مجرم است كه با ريگ‌هاي كوچكي مورد اصابت قرار مي‌گيرد. آيا براي چنين برداشتي از حكم سنگسار (برداشت مرحوم صادقي تهراني) مي‌توان مستندي ارائه داد؟ دكتر صبحي منصور در مقالات متعددي در مورد سنگسار و جعلي بودن اين حكم صحبت كرده است. قرآنيون (وبگاه رسمي ايشان www.ahl-alquran.com ) به ناسخ و منسوخ به معناي رايج فقهي باور ندارند [به اين معنا كه حكمي از قرآن با حكم ديگري از بين رود] و آن را به معناي آيات مي‌گيرند. نظر مرحوم علامه موسوي غروي هم همين بود و ناسخ و منسوخ رايج فقهي را موهن مقام الهي مي‌داند (آدم از نظر قرآن، مجلد سوم، نشر نگارش، 1384). با توجه به اين پيش فرض، تفسير جناب صبحي منصور، استاد سابق و اخراجي دانشگاه الازهر و رهبر حال حاضر جريان قرآنيون از آيات مجازات فاحشه اين چنين است: در آية 15 سورة النساء (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) بر خلاف مفسرين، ايشان «فاحشه» را به معناي زنا نمي‌گيرد، بلكه به دليل وجود ضمير (اللاتي) كه دلالت بر جمع مؤنث دارد، منظور «فاحشه» در اين آيه را« سِحاق» مي‌گيرد، و بناءبراين حكم آيه را منسوخ نمي‌داند. استدلال ديگر ايشان اين است كه در اين آيه اگر منظور زنا باشد، بايد حكم مرد زناكار هم بيان شود. ولي حبس در خانه مختص زنان است و بنابراين حكم اين آيه پابرجاست و منسوخ نشده است. در آية بعدي يعني آية 16 سورۀ النساء (وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا) به خاطر وجود ضمير (اللذان) حكم آيه را در مورد عمل جنسي بين دو مرد (لواط) مي‌گيرد، و بناءبراين اينجا هم آيه ربطي به زنا ندارد و حكم آيه منسوخ نشده است. دكتر صبحي منصور تنها آيۀ بيانگر حكم زنا را همان آيۀ سورۀ نور مي‌داند كه هرگز نسخ نشده است. با توجه به اين توضيحات، جنابعالي چقدر تفسيرات فوق را صائب مي‌دانيد و اگر نظر ديگري داريد استدلال شما چيست؟
کتاب آدم از نظر قرآن مجلد سوم تألیف مرحوم علامه حکیم موسوی غروی، صفحات 835 تا 875 را به دقت مطالعه فرمایید. در صفحه 847 آیة 15 سورۀ نساء مورد بحث قرار گرفته است من بر این بحث می‌افزایم که این آیه در خصوص دختران و زنان بی‌شوهر است و آیة 2 سورۀ نور، ویژۀ زنان و مردان همسردار است. اما چون در هیچ یک از آیات مربوط به زنا، حکم سنگسار نیامده، بناءبراین چنین حکمی از قرآن نیست کلاً و اصلاً..
سحاق یا مسحاقه هم در قرآن کریم مسکوت عنه است اما به جهت روایاتی که در خصوص این عمل کریه و زشت وارد شده، مباحث و فصولی در فقه پیدا کرده است، ولی چون این یک بیماری است تا تجاوز جنسی، جزء مقولة فحشاء قرار نگرفته، و خدای تبارک و تعالی هم نخواسته است یک بیماری به عنوان یک جرم تلقی شود، و یک منکر تبدیل به یک فحشاء گردد. ازینرو حدی هم برای آن در نظر نگرفته است.
کتاب آدم از نظر قرآن مجلد سوم صفحه 846 تا 848:
«از دیگر منسوخات قرآن «رجم» است که در چند جای تورات هست، ولی در قرآن ذکری از آن نیامده و حتی کلمه‌یی که دالّ بر وجود این حکم در اسلام باشد، یافت نمی‌شود. بناءبراین آیه «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي» حکم «رجم» موجود در تورات را نسخ کرده است. آیا عاقلی تصدیق می‌کند که کتاب تِبیان و تفصیل همه چیز، در موضوع هدایت انسان، حکم رجم را، که از جَلد و تازیانه مهمتر است، مسکوت بگذارد و به آن هیچ اشاره‌یی نکند؟!
البته نسخ، اَعمّ است از آنچه در تورات و غیر آن آمده، چه مُنزَل باشد یا مُحَرَّف، و از نزد خدا نازل نشده باشد، پس به این مفهوم، یعنی هر آنچه در تورات موجود است و خدا منسوخش می‌سازد، نه آنچه را که خدا نازل فرموده. بناءبراین آنچه را که برخی از مفسران و فقهاء دربارۀ نسخ بعضی از آیات قرآن گفته‌اند، ادّعائی بی‌دلیل، و کژی از سَواء سبیل است.
از دیگر آیاتی که قائل به نسخ آن شده‌اند، این قول خدای تعالی است که فرموده: «وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»(نساء 15)، «و آن زنانی از شما (مسلمانها) که مرتکب فحشاء شوند، از چهار شاهد بخواهید بر ضدّ ایشان گواهی دهند، پس اگر گواهی دادند آنها را در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد، یا آنکه خدا برایشان راهی بگشاید»
می‌گویند آیة «جَلد»[1] حکم آیۀ فوق را منسوخ ساخته است!
ما می‌پرسیم: دلیل وقوع چنین نسخی چیست؟! آیا چیزی جز این می‌توان گفت که چنین کلامی صرفاً بی‌پایه و قولی نا استوار و ادعائی بلادلیل است؟! خبری هم که به آن استناد کرده‌اند بطلان و فَسادش را بیان خواهیم کرد. اما چرا مفسران ما دو آیه را به دو حکمِ جداگانه حمل کرده‌اند؟! حکم آیۀ جَلد واضح است و آیۀ مورد بحث هم به این معنی است که نباید فوراً به قاضی رجوع کرد تا حدّ جاری سازد. بلکه واجبِ محتوم آن است که این‌گونه زنان در خانه نگاهداری شوند، البته بعد از ثبوت زنا، تا آنکه فحشاء تکرار نشود، و از این کار زشت توبه نمایند. کلام در این است که اگر شما مؤمنان آنان را به حال خود رها سازید، موجب ارتکاب مجدّد فحشاء می‌شوند. همچنان که رجوع به قاضی و اجراء حدّ هم، به سبب ریختن آبرو، باعث فزونی و گسترش فَساد می‌گردد. پس بر شما مؤمنان واجب است با منع این زنان از خروج از خانه، راه فساد و تکرار فحشاء را بر ایشان ببندید.
این حکم در جمیع منکَرات جاری است. یعنی رجوع به قاضی درهر معصیتی، برای اجراء تعزیر و حدّ، واجب نیست. و نیز بر هر شاهدی واجب نیست نزد قاضی حاضر و شهادت دهد. بلکه پوشاندن این‌گونه عیوب و پنهان کردن گناهان مطلوب است. پس تکلیف اولیاء، نگاهداری آن دسته از زنان، در خانه‌ها است تا آنکه خدا مرگشان را برساند یا راهی برای نکاحشان گشوده شود.
و اما استشهاد مذکور در آیه بدان سبب وضع شده تا باب تهمت و تبعیت از وَهم و گمان، در بین خانواده و اجتماع بسته شود. پس اگر چهار شاهد عادل شهادت ندادند، حق ندارید زنان را متّهم کنید و بر آنها سخت گیرید و در خانه نگاهشان دارید. وضع این حکم شدّت عنایت باری تعالی را به حفظ آبرو و جلوگیری از اشاعۀ فشحاء می‌رساند. «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»(نور 19)، «آنان که دوست دارند زشتکاری آشکار در میان کسانی که ایمان آورده‌اند رواج یابد، برایشان عذابی دردناک است».
و چه آسان است تهمت زدن و ویران ساختن بنیان زندگی. صدور کلام، از زبان آسان است و اکثر مردم هم، آنچه را نمی‌دانند می‌گویند و از گمان خود پیروی می‌کنند[2]. و چه بسیار فَساد بین همسران و خانواده و همسایگان و دوستان، در اثر تهمت و گمان، افزایش یافته است»
همان مصدر از صفحۀ 851 تا 854:
«برای تبیین بیشتر موضوع، به آیۀ بعد از آیۀ مورد بحث، (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ) توجه کنید: «وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا»(نساء 16)، «و آن دو مردی از شما که مرتکب آن عمل شوند، آزارشان دهید، پس اگر بازگشتند و (خود را) اصلاح نمودند، از ایشان در گذرید که خداوند بسیار توبه پذیر مهربان است».
این آیه بر این معنی دلالت دارد که هرگاه دو مرد مرتکب عمل قبیح شدند، اولیاء آنها باید ایشان را تأدیب کنند و از آنها بخواهند توبه نمایند، و اگر چنانچه توبه کرده خود را اصلاح و ترک فحشاء (لواط) نمودند، از آزار دادن آنها اعراض کنید، و برای اینکه فحشاء شایع نگردد، به قاضی هم مراجعه ننمایید. زیرا قاضی مأمور به اجراء حدّ با تعزیر است، البته بعد از ثبوت جرم، تا دائرۀ فسوق گسترده نشود. از طرف دیگر قاضی هم باید به هر وسیله‌یی متشبّث شود تا جرمِ متضمّنِ حدّ و تعزیر، نزد او ثابت نگردد. چونکه مقصود، قطع مادّۀ فَساد و عدم تکرار گناه است، نه ضرب و جَلد و بردن آبرو! مگر آنکه شخص به فساد و فحشاء و ارتکاب جرم بازگردد، و شبهه‌یی که موجب رفعِ حدّ و تعزیر گردد، باقی نماند، که در این صورت تعطیل آن جائز نیست. و اما به سبب اینکه قاضی مکلّف است تا می‌تواند رفع حدّ و تعزیر نماید، بر او واجب است در طریق منع اثبات جرم کوشش کند. از طُرُق خاصّه و عامّه ثابت است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود:«ِإدرَؤُا الحُدودَ مَا استَطَعتُم»، «تا می‌توانید حدود را دفع نمایید.»
یعنی از اجراء حدّ خودداری کنید. و این دستور رسول خدا (ص) امری ایجابی است که تخلف از آن جائز نمی‌باشد. بناءبراین جائز هم نیست قاضی سعی در اثبات چنین جرائمی کند که موجب اجراء حدّ و تعزیر گردد. و هرگاه چنین کند، حُکم او باطل است. زیرا به سبب مخالفت با امر صریح رسول خدا (ص) عاصی به حساب می‌آید و از ناحیۀ شارع معزول قلمداد می‌شود، و اطاعت از او هم معصیت است، به سبب آنکه نباید از کسی اطاعت نمود که معصیت خدا را کرده است.
در شرع اَنور، حدّ و تعزیر، به منزلۀ «داغ نهادن» است که «آخرین دواء» می‌باشد[3]، و همانطور که گفتیم، اقدام فوری در انجام آنها جائز نمی‌باشد، و در مقام تعزیر هم باید حدّاقلِّ آنها در نظر گرفته شود.
با این توضیحات، ثابت شد که آیۀ مذکور منسوخ نشده و ربطی هم به آیۀ «جَلد» ندارد تا بتواند ناسخ آن باشد. از غرائب است که بسیاری از مفسران در آیۀ «أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» گفته‌اند که مراد از «جعل سبیل»، وضع حدّ زنا می‌باشد که در آیة جَلد «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي»، بیان کرده است.
آیا ممکن است «جعل سبیل» از جانب خدای عفو کنندۀ آمرزنده، تعیین حدّ باشد؟! قائل به این قول، مرتکب خطائی واضح گشته است. زیرا «حدّ» برای صیانت اجتماع از انتشار فساد وضع شده، بناءبراین اجراء آن نمی‌تواند «راه نمودن و جعل سبیل» برای زنان بدکار باشد. هر کس کمترین اُنسی با لغت عرب یا هر لغتی داشته باشد، می‌داند و می‌فهمد که «جعل سبیل برای زنان»، چیزی جز اعطاء رحمت از سوی خدای رحمان نیست، که از این طریق، یعنی نگاه داشته شدن در خانه‌ها نجات می‌یابند. یعنی ازدواج بر ایشان میسر می‌گردد و هزینۀ نگاهداری در خانه از شانۀ ولیّ زن برداشته می‌شود، و نیز سختیِ ماندن در خانه و بی‌شوهر بودنِ زن پایان می‌گیرد.
علاوه بر اینها، در پایان آیه، صَراحت دارد که خداوند از بندگانش توبه را می‌پذیرد و نسبت به آنها رحیم است. پس دوست ندارد که آبروی آنها تباه گردد و از چشم مردم بیفتند، و در تنگی و سختی و عُسر و مشقّت واقع شوند. در عینِ حال خواهان اصلاح نفوس و صیانت حقوق، و عدم وقوع هرج و مرج در معاش و سائر شؤون مردم می‌باشد. به همین سبب صفت «توّاب رحیم» را ذکر می‌کند تا بندگان را ترغیب نماید از گناهان خود به سوی خدای مهربان باز گردند، و مرتکب جرائمی نشوند که نور و عزّت و شرف و تراحم فیمابینشان را زائل سازد. و همگان به ریسمان الهی، که کتاب شریف و دین حنیف، و مَحض حقیقت است، چنگ بزنند. کتاب و دینی که بین ایشان ایجاد الفت می‌کند و ریشه‌های فساد را بر می‌کَند، و پاکشان می‌سازد و نزد خدا و خالق، عزیزترین وگرامی‌ترین مردم قرارشان می‌دهد. آنگاه در اخلاق و علم و عمل و صفاءِ روح و سلامت جسم و کسب مکارم و فضائل، و ارتقاء به اعلی درجات ترقی و کمال، و تأسیس مدینۀ فاضله، که در آن هیچ کژی و کاستی، و نه ظلم و تعدّی نمی‌بینی، و سر تا سر، همه عدل و احسان است، بی‌هیچ ستم و تجاوزی، محفوظ و محصور به دیوار عقل و قلعۀ ایمان، الگو و اسوۀ سایر مردمان می‌شوند.
بناءبراین حدّ و تعزیر، به مثابۀ داروی تلخی است برای بیماری که اگر ننوشد، هلاک می‌گردد. پس تحصیل مطلوب، مَهما اَمکَن، غیر از طریق حدّ و تعزیر است، که آن هم بی‌مراجعۀ به قاضی متعیّن می‌شود.
آنچه دانستنش ضروری است این مطلب مهم است که اصل اساسی و سنگ بناء در اسلام، نشر علم است و تزکیه و تهذیب و اصلاح خانواده و اجتماع، که از جمله راههای وصول به آن، آسان ساختن ازدواج و سرعت بخشیدن به آن، در عنفوان جوانی، برای دختران و پسران می‌باشد. زیرا مبارزه با معلول، راه به جایی نمی‌برد. بلکه اگر افراد جامعه را به اکتساب اخلاق نیکو عادت داده احکام دین را به درستی به آنها آموزش دهند،که فعل و تَرکشان جامع جمیع منافع، و دافع همۀ مضارّ است، ریشۀ تمام مفاسد، خود به خود کنده می‌شود.
هر انسانی که صلاح خود و خانواده و نسلهای بعد از خود و وطنش را بخواهد، باید نیکی‌ها را تماماً انجام دهد. زیرا همۀ آنها خیر و مصلحت است، نه برای کسب مال و جاه و اَغراض نفسانی، و باید از مَنهیّات اجتناب نماید، چرا که کلاً شر و مَفسده‌اند. نه آنکه به قصد ریاء و امثال آن باشد. نیکی را به سبب حُسن آن انجام دهد، و زشتی را به جهت قُبحش ترک نماید.
اتخاذ چنین روشی جوامع بشری را، بی‌هیچ هزینۀ زائدی، به هدایت و حق و خیر و صلاح سوق می‌دهد. و اما الزام و اِکراه و اجبار و قهر و زور، در اصلاح نفوس، هیچ تأثیری ندارد. بلکه مردم را نسبت به آنچه از آن منع می‌شوند، حریص‌تر می‌سازد. تربیتِ صحیح و دُرست است که موجب رفع مفاسد گشته اسباب اعتلاء و سربلندی را فراهم می‌آورد، و همین است تنها راه اصلاح مجتمع و ایصالش به قلۀ کمال.
سپس آنکه اجراء حدود و تعزیرات منحصر است به قاضی واجد شروط قضاء، مگر در مواردی که منصوص به کتاب باشد. مثل همین آیه که مجازات لواط را در عبارت فَاَذُو هما ـ آزارشان دهید ـ تعیین کرده است. زیرا «ایذاء» از سنخ تعزیر است. و این مثل آیۀ «فاضربوهنَّ» می‌باشد. یعنی «ضربتی که اثری بر بدن نگذارد» چنانکه در اخبار آمده. و مانند تربیت پدر و معلم، که ممکن است طریق منحصر، گاهی همراه با اندکی تندی باشد».
________________________________________
[1] – الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ (نور 2)
[2] – وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (یونس 36)
[3] – آخر الدّواءِ الکَیِّ/ آخرین دواء داغ نهادن است/ مَثَل عربی است.
