چند روز پیش بود که جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با انتقاد از گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل درباره‌ی وضع حقوق بشر در ایران، بان کی مون را به «دروغ‌گویی» متهم کرد و اظهار داشت: «آنها سال‌هاست به زبان اشخاص مختلف و با مکانیزم‌های مختلف این دروغ را تکرار می‌کنند که ایران کشوری ناقض حقوق بشر است و قصد دارند با این روش، این انگاره نادرست را در ذهن جهانیان ترسیم کنند.»
لاریجانی از این‌که جمهوری اسلامی در گزارش دبیرکل سازمان ملل، متهم به سانسور و نقض حقوق روزنامه‌نگاران و نویسندگان شده، انتقاد کرد و گفت: «آنها با تزویر سعی می‌کنند ایران را مخالف توسعه و پیشرفت و آزادی بیان جلوه دهند.»
برادر وی، صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه‌ی منصوب رهبر جمهوری اسلامی نیز ماه گذشته مدعی شد که دلیل اصلی اعتراض نهادهای بین‌المللی و کشورهای دیگر به وضع حقوق بشر در ایران این است که «آنها با اصل نظام جمهوری اسلامی مخالف هستند.»
اینک اما، با کمال تأسف، شاهدی دیگر برای نقض دردناک حقوق بشر در ایران مستند شده، و اندیشمندی ۶۸ ساله به‌خاطر تبیین برداشت خود از مسئله‌ی امامت در نگاه شیعی، مجرم معرفی و روانه‌ی زندان شده است.
زندانی جدید جمهوری اسلامی کیست؟
دکتر علی اصغر غروی (متولد ۱۳۲۵ ـ فرزند آیت‌الله سیدمحمد جواد موسوی غروی)، دانش آموخته‌ی ارشد فلسفه‌ی اسلامی از دانشگاه سن ژوزف بیروت، پژوهشگر دینی و مفسر قرآن، همرزم و همگام زنده‌یاد دکتر مصطفی چمران و نیز امام موسی صدر در لبنان، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، نماینده‌ی دولت موقت در لبنان، و فرستادۀ دولت شورای انقلاب به لبنان است.
وی پیش از این، ۶ بار دیگر نیز (در سال‌های ۶۷، ۶۹، ۷۷، ۸۰، ۸۹، و ۹۲) بازداشت و دچار حبس‌های گوناگون (از چند هفته تا چند ماه) شده است.
دکتر غروی، همچون پدر، باوری به ولایت فقیه و الهی بودن حکومت ندارد. او همچنین از منتقدان برداشت‌های خرافی و غیرعقلایی از دین است. وی در بسیاری مسائل و احکام (همچون: شفاعت، امامت، تقلید، اهل کتاب، موسیقی)، همانند پدر (آیت‌الله غروی) می‌اندیشد و نگاهی متفاوت با فقهای سنتی و حکومتی (جمهوری اسلامی) دارد. نیز ـ به‌عنوان نمونه ـ قتل مرتد و سنگسار را از احکام قرآن نمی‌داند. وی ـ همچون پدر ـ برای تبیین دیدگاه‌های دینی خود به قرآن و سنت پیامبر و علم و عقل تکیه می‌کند.
یادداشت وی در روزنامه‌ی "بهار" (مهرماه ۱۳۹۲) نه تنها موجب بازداشت خود وی، بلکه باعث توقیف این نشریه شد. دکتر غروی در مطلب خود با استناد به قرآن، و نیز سنت و کلام پیامبر و امام علی، نوشته بود: «جزو وظایف رسولان الهی، از جمله پیامبر اسلام، تعیین جانشین یا خلیفه، که اصطلاحا نصب می‌گویند، برای تشکیل حکومت و اداره امور دنیای مردم نبوده است. پیامبران و به‌ویژه پیامبر اعظم برای رهایی بشر از همه قیود و بندهای جهل و بردگی و اسارت مبعوث شده‌اند. نصب یا تعیین، در خود، مفهوم سلب آزادی و نوعی از بندگی و بردگی را دارد. از این‌رو ناقض هدف بعثت رسول اسلام است. وقتی خدای تعالی در کتاب مجیدش انسان را در قبول دین، ماندن در آن یا خروج از آن آزاد و مخیر گذاشته است، چگونه اذن داده است حاکمان بر این مردم، منتخب و برگزیده آنها نباشند و در این امر با این اهمیت مسلوب‌الاختیار باشند؟!»
دیدگاهی که به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی، برای حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، برخورنده بود و مستوجب مجازات ارزیابی شد.
دکتر غروی از جمله‌ی باورمندان به رویکرد اجتماعی دین، و نیز از معتقدان به لزوم تکیه به نظر و خرد جمعی و لوازم دموکراسی در امر حکومت است. او با تکیه‌ی خاص بر جایگاه «اخلاق» در «دین» معتقد است: «هیچ عمل غیراخلاقی در آموزه‌های دینی ما، حتی برای وصول به عالی‌ترین مقامات کمالی فرد یا جامعه، پذیرفته نیست، و خود ناقض غرض و نافی هدف و مضل طریق و تحریف مقصد است. سیاست فاقد اخلاق، شیطنت است و درنهایت، خسران.»
به عقیده‌ی وی: سیاست‌ورزی مبتنی بر اخلاق، رویکردی «راهگشاست به‌سوی ایجاد جامعه‌ای باز که سه رکن اساسی حیات بشر در آن رشد می‌یابد؛ و آن سه عبارتند از آزادی، عدالت و امنیت»؛ آنچه که به باور غروی: «در دعوت پیامبران هم چیزی جز این دیده نمی‌شود.»
با چنین دیدگاه‌هایی ـ که به اجمال مرور شد ـ دکتر غروی آزاد و بیرون از زندان، برتابیده نمی‌شود و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وی را مستحق حبس می‌داند.
کدام حقوق بشر؟
نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در شرایطی به‌وقوع می‌پیوندد که متهمان مهم و شناخته شده‌ای چون سعید مرتضوی آزادانه و با نیشخند به افکار عمومی در جامعه می‌چرخند و با محافظ به دادگاه رفت و آمد می‌کنند، و هیچ مرجع صالحی برای رسیدگی به سوء‌استفاده‌های مالی از بیت‌المال و نقض فاحش حقوق بشر توسط وی و دیگر افراد مشابه وجود ندارد.
مرتضوی و هم‌مسلکان وی آزادند و یک دانش‌آموخته‌ی ارشد فلسفه‌ی اسلامی و پژوهشگر دین و مفسر قرآن، و باورمند به اسلام و معتقد به شیعه‌ی علوی، به‌خاطر نگارش یک یادداشت در مورد امامت و ولایت علی بن ابیطالب، و ابراز عقیده درباره‌ی مسئله‌ای عام، بازداشت و روانه‌ی اوین می‌شود (آن‌هم محبوس در بند متعلق به زندانیان با جرائم گوناگون، و نه بند زندانیان سیاسی و عقیدتی)؛ و هم‌زمان تجمع مسالمت‌آمیز و حق‌طلبی دراویش، با خشونت تمام مورد سرکوب قرار می‌گیرد.
در چنین وضعی، و با شواهد گوناگون و پرشمار، کدام ناظر منصف و آگاه، ادعای رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و به‌خصوص توسط نهادهای امنیتی و قضایی و انتظامی را می‌پذیرد؟
سخن گفتن رهبر جمهوری اسلامی و برادران لاریجانی و دیگر مقام‌های مسئول از آزادی عقیده و بیان و رعایت حقوق بشر در ایران، به طنزی تلخ و بلکه اسف‌بار و دردناک می‌ماند.
