راستی چگونه بوده است که علیرغم وقوع دو انقلاب بزرگ، و هر دو به نام و برای آزادی و عدالت و حاکمیت قانون، باز هم در نزدیکی‌های همان نقطة آغازین به جامانده‌ایم و کشتی‌مان به گل نشسته است.
در این مقال می‌خواهم از دو چهرة روحانی بزرگ که در این عرصه گام نهادند، و دست از دل بشستند، و زبان از کام برکشیدند و دست به قلم بردند، و از آزادی خواهی و مشروطه طلبی و ضرورت پیروی از قانون، و لزوم به بند در آوردن طغیان و عِصیان حاکمان، و در مهمیز نظارت کشیدنشان گفتند و نوشتند، چیزی بنویسم. البته نه آنکه تازه باشد و ناگفته، بلکه تجدید وقایع اتفاقیه‌یی است که شاید بتواند منفذی جدید به سوی رهایی بازگشاید، رهایی از سلطۀ خشونت‌آمیز قانون‌گریزان، و پناه جستن به دامان مهربان قانون‌گرایان. آن دو چهره، یکی آخوند ملا کاظم خراسانی است و دیگری میرزا حسین غروی نایینی.
اینکه آخوند ملا کاظم را خراسانی گفته‌اند، به جهت مولدش شهر طوس است که به سال 1255 هق. در آنجا دیده به جهان گشود. در آغاز جوانی راه تهران در پیش گرفت و پس از مدتی کوتاه به نجف رفت و در سلک شاگردان شیخ انصاری در آمد، و تا پایان عمر، که 74 ساله بود، در همان شهر بماند و در سال 1329 هق دیده در نقاب خاک کشید. مَدرَس او بیش از هزار شاگرد داشت. او همانند نایینی، از علماء اصولی برجسته و بنام است. مهمترین اثر فقهی او، که هنوز هم از کتب مشهور درسی اصولی در حوزه‌ها است، کفایه الاصول می‌باشد. خراسانی، از آنچه در ایران آن عصر می‌گذشت و مشروطه‌خواهی نام داشت، حمایت می‌کرد. ناگفته نماند که دیدگاه فرنگ رفته‌ها نسبت به مشروطه، با آنچه در اندیشۀ علماء بزرگ خطور کرده بود، از مشروطیت و منافع و نیکی‌های آن، تفاوت‌هایی داشته است. آخوند خراسانی در بحبوحۀ تظاهرات مشروطه طلبی، و تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس، نامه‌یی به سلطان المتکلمین شیخ محمد واعظ اصفهانی می‌نویسد، و دغدغه‌های خود را نسبت به اوضاع ایران و آیندۀ اسلام و تشیع ابراز می‌دارد، و از او، که کلامی سحرآمیز داشت و بر منابر مساجد، در دفاع از مشروطه و محاسن قانون و مجلس، و ملزم کردن پادشاه به تبعیت از این دو دستاورد مشروطیت، داد سخن می‌داد، و به جادوی کلام پرحرارت خود مردم را تشویق و تحریض می‌نمود، می‌خواهد ملت را نسبت به مواهب آزادی و رهایی از چنگال استبداد و خودکامگی پادشاه و تیولش، و نیز از اجراء قانون و فراگیر کردن عدالت آگاه سازد، و بداند آنچه از مصائب که در این راه متحمل می‌شود، در راه خدا بوده و حتماً به درگاه او مأجور است. در بخشی از همین نامه آمده است که:
«...ان شاء الله....همواره در نشر اخبار و آثار ائمۀ اطهار علیهم السّلام...موفق و مؤید بوده مساعی جمیله و بیانات سحریۀ منبریۀ جنابعالی در اعلاء کلمۀ حقۀ اسلامیه، و تقویت معدلت‌خواهان، و قلع مواد ظلم و استبداد، و اشاعۀ عدل و داد، متواتراً مسموع و... در این موقع که بحمد الله...کلیۀ امور بر وفق مرام و نتیجۀ اقدامات و زحمات حاصل گردید، مخصوصاً مزاحمت می‌نمایم که تمام اوقات....به عموم ملت بفهمانید که غرض ما از این همه زحمت، ترفیه حال رعیت، و رفع ظلم از آنان، و اعانۀ مظلوم و اغاثۀ ملهوف، و اجراء احکام الهیه... و حفظ و وقایۀ بلاد اسلام از تطاول کفار، و امر به معروف و نهی از منکر و غیرها از قوانین اسلامیة نافعة للقوم بوده است. واضح است وزراء مسؤول و وکلاء منتخب کمال مساعدت از جناب عالی فرموده عموم اهالی ایران خصوصاً قاطبین طهران امتثال اوامر شریفه خواهند نمود.»
نامۀ دیگری را هم خراسانی و آیت الله مازندرانی مشترکاً به سلطان المتکلمین می‌نویسند و مجدداً از کوششها و پایداری‌های او در راه نشر صحیح احکام دین، و دستیابی به قواعد منصوص در قوانین مشروطه، قدردانی می‌نمایند. نکتۀ جالب و ظریف در این نامه، بکار بردن کلمۀ «تمدن» است. آیا این دو عالم بزرگوار به حقیقت تمدن و ملزومات آن پی برده بودند؟! می‌توان گفت تا جایی که از مشروطه دفاع کرده‌اند، با مبانی تمدن هم آشنا بوده‌اند. در طی این مکتوب، خراسانی و مازندرانی از عموم طبقات مردم، از عالی تا دانی، خواسته‌اند از مساعی سلطان المتکلمین و همۀ کسانی که در راه تحقق مشروطه‌خواهی رنج برده و می‌برند و خون دل می‌خورند، با تمام قوا، حمایت کنند. بخشی از این نامه را می‌خوانیم:
«... از ابتدای تابش آفتاب عدالت و تأسیس قواعد مشروطیت الی کنون، از صدمات وارده بر آن وجود محترم مسبوق و مساعی جمیلۀ مبذولۀ آن جناب، که کاشف از کمال استقامت در تدین، و حاکی از وفور دانش و «تمدن» آن وجود شریف است، مشروحاً مکشوف و رجاء واثق حاصل است که ان شاء الله تعالی تمام مراجع و اولیای امور و طبقات ملت، نعمت وجود محترم را مغتنم شمارند، و فوائد بیانات و افادات عالی را قدر شناسند، و در موجبات مزید تشویق و فراغت خاطر شریف، کما ینبغی، قیام فرمایند.»
از ظرائف مهم دیگر مذکور در این مکتوب آن است که «مشروطه» را قلعۀ سعادت و نیکبختی ملت، و موجد استقلال و آزادی، و رهایی‌شان از چنگال غول استبداد دانسته، و از سلطان المتکلمین خواسته‌اند با کلام سحرآمیز و آتشین خود این مطلب حق را در ذهن عموم مردم راسخ گرداند، و پشتیبانی ایشان را نسبت به مشروطیت جلب نماید، به گونه‌یی که آحاد ملت قدر این موهبت و نعمت بزرگ را بدانند:
«... قدر این نعمت عُظمی که بهای این همه نفوس عزیزه و اموال ملت است، به حُسن بیانات جنابعالی، ذهنیِ تمام مسلمانان گردد. همه بدانند که حفظ اساس دیانت و اسلامیت و استقلال مملکتشان به این حِصن سعادت منحصر است، و در استحکام این اساس قویم، به جان و دل بکوشند.»
از منظر این دو اصولی متبحر، «آزادی»، موهبت الهی است که دستیابی به آن موجب می‌گردد عموم طبقات مردم از قهّاریت سلطه و فرامین دل بخواهانۀ حاکمان قانون‌گریز و دین‌ستیز نجات یابند. مهم این است که این دو روحانی روشن‌بین، «آزادی» را نه تنها خروج از چارچوب دین و احکام آن نمی‌دانند، بلکه ورود به ساحتش را از ضروریات حفظ دین و اطاعت از خدا و رسول می‌شمارند:
«...و هم حقیقت حرّیّت موهوبۀ الهیه... را که عبارت از آزادی از اسارت و مقهوریت در تحت تحکمات دل بخواهانۀ کارگزاران امور و اولیای درباری است، نه خروج از ربقۀ عبودیت الهیه و القاء قیود شرعیه، پیوسته مذاکره و ذهنیِ تمام طبقات مردم فرموده، مغالطه و تمویهات مغرضین و تجربیات ارباب فسوق و مبتدعین را مسدود(نمایند)»
و باز از سلطان المتکلمین می‌خواهند معنای مساوات و برابری و حقیقت مشروطه را این‌گونه برای مردم توضیح دهد که یعنی از عالی‌ترین مقام تا فروترین فرد، همه در برابر قانون یکسان، و نیز در احقاق حق خود آزادند، و در وِجدانشان جای دهد که تحقق مشروطیت، دستیابی به شرف و سعادتی است که خیر دنیا و آخرت در آن است و ارزش آن را دارد که در راه حصولش سختی‌های بسیار تحمل شود:
«....معنی مساوات را هم، که تسویۀ فیمابین قَوی و ضعیف و غنی و فقیر، در حقوق و احکام است، کما ینبغی شرح فرموده حقیقت مشروطیت را، که عبارت از عدم تجاوز تمام طبقات از وظایف و حدود مقررۀ شرعیه و سیاسیه است، وِجدانی برای مردم کنند تا آنکه تمام ملت به عین الیقین بدانند که برای تحصیل چه نعمت، و فوز به چه شرف و سعادت و خیر دنیا و آخرت این همه شدائد را تحمل نموده، از مقام لفظ و گفتار، ترقی، و به مرحلۀ عمل و رفتار قدم نهند.»
این مکتوب مشترک متضمن مفاهیم دیگری هم در راستای تبیین مقاصد مشروطه‌خواهان می‌باشد. ازجمله اینکه اصناف و احزاب و فعالیت‌های آزادشان را به رسمیت شناخته از ایشان می‌خواهد ابزارهای علمی و عملی کار خود را احراز نمایند، و خارج از وظایف خود اقدامی نکنند، و مجلس شورای ملی را تنها ملجأ قانون و محل تصویب لوایح به حساب آورند و بدانند که عموم ملت از چنین حقی برخوردارند. در این خصوص می‌گویند:
«...انجمن های متفرقۀ اصنافیه و غیرها تماماً همّ خودشان را به تکمیل عِلمیات و عَمَلیات راجعه به صنف خود مصروف داشته....و جز تقدیم لوایح و اخطارات به مجلس محترم ملی، که قاطبۀ ملت حق دارند،.... بکلی(از کارهای دیگر) تحرز نمایند.»
نکتۀ دیگری را که خراسانی و مازندرانی از آن غفلت نکرده و از دید تیزبین خود دور نداشته‌اند، تعیین برنامه برای روزنامه‌نگاران و ارباب جراید و سخنوران است. توصیه‌شان به این دو طبقه این است که در راه مبارزه با استبداد و تعالی بخشیدن به اخلاق مردم، دچار هوچی‌گری‌ها و عوام فریبی‌ها نگردند:
«...عموم ارباب جرائد و ناطقین، لازمۀ وظیفۀ مقالیۀ خودشان را، که تربیت و ترقی و تکمیل عِلمیات و عَمَلیات، و تهذیب اخلاق ملت از رذائل، و رسوخ دادن مبادی «تدین و تمدن» است، مراقب بوده، خروج از این وظیفه، و تعرض امور لا یعنی، و جسارت به هتک نوامیس الهیه عز اسمه، و تجاوز از حدود شرعیه، و تعرّض به محترمین مملکت، و هتک ارباب شرف، و نسبت استبداد به مردم دادن و دستی مستبد تراشیدن را که در دورۀ سابقه باب الابواب فساد و افساد بود، به هیچ وجه روا و جایز ندارند، و وظیفۀ خود را وصل کردن بدانند نه فصل نمودن.»
آیت الله خراسانی در دست خط سومی که به سلطان المتکلمین می‌نگارد، از لایحه‌یی سخن می‌گوید که در خصوص مشروطه و فوائد آن تدوین نموده از وی می‌خواهد آن را به سمع و نظر مردم برساند، تا از مواهب این نعمت خداوندی آگاه شوند:
«...تأکیداً به آن جناب زحمت می‌دهد تمام اهتمام در جلوگیری عوام از افعال که منافی شریعت مطهره است بفرمایند، و مخصوصاً لایحه‌یی که در معنی مشروطیت نوشته‌ایم و طبع شده است و یک نسخه هم ایفاد خدمت نموده، توضیحاً تقریر فرمایید.»
نمی‌توان ادعاء کرد که همۀ مشروطه‌گران، با نگاهی واحد به این مقوله و قانون اساسی و مجلس ملی می‌نگریستند. بررسی اسناد تاریخی نشان می‌دهد حتی در میان یک طبقه، مثل کارگران، اصناف و یا روحانیت، برداشت یکسانی از این تحول‌خواهی اجتماعی- سیاسی وجود نداشته است. اما آنچه همۀ این طبقات را در خط مبارزه‌یی واحد و پی‌گیر قرار می‌داد، مقابله با خودکامگی پادشاه و زورگویی و بی‌عدالتی دولت‌های دست نشاندة او بوده که ریشه در عمق تاریخ دو هزار سالة ایران دارد. البته با اعتراف به این حقیقت که تأسیس دولتِ تابع قانون، ومبتنی بر آراء مردم، و محدود کردن اختیارات پادشاه، از ره‌آوردهای غرب بود، ولی روحانیون متفکری که عقلانیت منطقی و تفکر فلسفی داشتند، به حمایت از آن برخاستند، و عظمت اندیشه‌شان در نکته‌یی باریک نهفته بود که این پدیدۀ میمون را مغایر با دین خدا و احکام شرع ندانستند.
به نظر می‌رسد یکی از عمده اهداف این دسته از روحانیون مدافع مشروطیت، تلفیق دموکراسی و احکام شرع و هم آهنگ ساختن اصول حکومت مردم بر مردم با مبانی دین بود. به ثمر رساندن این مطالبات کاری بس دشوار بود، و بسیاری از سران مشروطه، از روحانی و غیر روحانی، به تیر غیب دشمنان از پای درآمدند. از جمله آخوند خراسانی که می‌گویند در خانۀ خود در نجف مسموم شد! و این وقتی بود که او و مازندرانی و نایینی و عده‌یی دیگر از علماء عراق تصمیم گرفته بودند برای حمایت از مشروطه‌خواهان، به تهران بیایند.
و اما علامه میرزا محمد حسین غروی نایینی متولد به سال 1277هق (1860م) و متوفای 1356 در خاندانی مشهور و اهل دانش و روحانی، در شهر نایین به دنیا آمد و تا هفده سالگی در مولد خود بزیست و از دانش پدر و جد خود بهره گرفت. سپس به حوزۀ اصفهان نقل مکان نمود تا بر علم خود بیفزاید. نایینی حکمت و کلام را نزد جهانگیرخان قشقایی، و فقه و اصول را پیش آقاشیخ محمد باقر، پدر آقا نجفیِ مشهور بیاموخت. میرزا محمد حسین، در این دوره نظاره‌گر رفتارهای استبدادگرانه و بعضاً ظالمانه استاد خود آقا شیخ محمد باقر و فرزندش آقا نجفی و برخی از روحانیون تابع ایشان در اصفهان بود. حوادثی از این دست، روح حساس و عدالت‌خواه نایینی را شدیداً بیازرد و آهسته آهسته وی را در مسیر مقابله و مبارزه با مظاهر خودکامگی و سلطه‌گری و بی‌عدالتی قرار داد. در سنۀ 1303 قمری، که بیست و شش سال داشت، به نجف عزیمت نمود. اما این حوزه را نپسندید و به سامره کوچ کرد. در این زمان مرجع بزرگ شیعه میرزا حسن شیرازی، متوفای 1312، در آنجا بود. میرزای نایینی از محضر اساتیدی چون سید محمد فشارکی اصفهانی و آقا سید اسماعیل صدر(عموی آقا موسی صدر) نیز استفاده کرد. نایینی چون در اواخر عمر میرزای شیرازی، منشی و محرر او بود، باید از مبارزات سیاسی وی، و نیز از نبرد پی‌گیر سید جمال با سلطه و استبداد قاجار در عصر ناصرالدین شاه آگاهی می‌داشت. چرا که گویا مکاتباتی بین شیرازی و اسدآبادی، در خصوص ضرورت مقابله با استبداد قاجار صورت گرفته است.
نایینی در سال 1316 به نجف رفت و در سلک شاگردان خراسانی در آمد و سیزده سال آخر عمر خراسانی را با وی بود. در میانۀ همین سالها است که آخوند به رهبران و مدافعان انقلاب مشروطه پیوسته است. برخی را عقیده بر این است که متن بیانیه‌های خراسانی و مازندرانی را هم میرزای نایینی می‌نگاشته، و این حاکی از نزدیکی کامل او به علماء طراز اول آن دوره در عراق می‌باشد. این امر موجب شد تا اعضاء انجمن‌های سرّی، که بعضاً مورد حمایت روسیه بودند، و کلاً مخالف مشروطه، پیکان حملات خود را به سوی نایینی و خراسانی و مازندرانی نشانه روند.
نایینی بیست و هفت سال بعد از خراسانی بزیست، و بدین سبب فرصت یافت تا دربارۀ مشروطه نظریه‌پردازی کند و تقریرات علماء مدافع آن را مورد نقد و یا تأیید قرار دهد. رساله‌یی را که علامه نایینی تحت عنوان «تنبیهُ الاُمَّه و تَـنزیهُ المِلّه» نگاشت، از بهترین مکتوباتی است که توسط یک عالم دینی روشن‌بین در تبیین و توجیه شرعی مشروطیت نوشته شده. البته ملا عبد الرسول کاشانی هم رساله‌یی به نام «اصول عمدۀ مشروطیت» به رشته تحریر در آورده که بسیار ارزشمند است، و می‌توان این دو تحریر را مکمل یکدیگر دانست. نگارش رسالۀ نایینی دو سال مانده به فوت خراسانی به اتمام رسید.
فریدون آدمیت در کتاب خود به نام « ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران»، در ص 229 در خصوص کتاب علامه نایینی می‌نویسد:
«...نایینی مجتهد درجۀ اول، عالم فن اصول، و از شاگردان میرزا حسن شیرازی است. در رشتۀ خود متبحر است و اهل فکر و تصرف. پیوستگی استدلال، خصلت بارز نویسندگی اوست، و نشانۀ ذهن تحلیلی مرد اصولی. رساله‌اش را در ربیع الاول 1327 تمام کرد، و همان سال در بغداد منتشر ساخت. سال بعد در تهران تجدید چاپ شد و شهرت یافت.....شیوۀ نگارش و روال استدلال اصولی او ابداً عوام فهم نیست. به زبان اهل اصطلاح نگاشته است.... بیان آخوند خراسانی در آغاز رساله، مبنی بر «مأخوذ بودن تمام اصول و مبانی سیاسیه» از احکام شرعی– اعتباری ندارند. اما تحلیل خود نایینی استادانه است، گرچه استدلالش همیشه قانع کننده نیست. و این از جهت ضعفی است که در نهاد هر نوع توجیه شرعی از نظام مشروطگی وجود دارد..... او می‌کوشد تباین ذاتی میان سیاست مشروطیت غربی، و سیاست دینی را از میان بردارد، و شکاف بین آن دو را بپوشاند.»
البته من به عنوان نویسندۀ این مقال، با این نظر آدمیت موافق نیستم و معتقدم تخالف در پاره‌یی از مسائل در دو دیدگاه، به معنای تغایر کلی در اندیشۀ الهی و تفکر انسانی نمی‌باشد و این قابل اثبات است. البته ناگفته نماند که اختلافات بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، در عرصۀ دینی و سیاسی امروز ایران، دنبالۀ همان اختلاف دو دیدگاهی است که در انقلاب مشروطه پدیدار گشت. اصولگرایان بر صحت نظر شیخ فضل الله نوری و اتباع او و نیز آدمیت اصرار دارند که قوانین و احکام شرع انور با مضامین دموکراسی در تضاد و تخالفند، و آشتی دادن قوانین عرفی با مفاهیم شرعی غیر ممکن است.
آدمیت در ادامۀ مطلب خود می‌نویسد:
«نایینی علاوه بر رشتۀ تخصص خود، در حکمت عملی دست دارد؛ با مدوّنات سیاسی زمان خویش آشنا است؛ و نسبت به مسائل دورۀ اول حکومت مشروطه آگاه است..... نسبت به تعرض مغرب به کشورهای اسلامی حساس است؛ و هشیاری ملی‌اش خیره کننده. از یک سو در فن قانونگذاری رعایت اصول «صحیح علمی» و «مقتضیات سیاسیّۀ عصر» را لازم می‌شمارد، از سوی دیگر به نویسنده‌ای (ظاهراً طالبوف تبریزی) که احکام شرعی را با مقتضیات زمانه ناسازگار می‌داند، سخت می‌تازد ـ اما ناموجه و تعصب آلود.....در انتقاد سیاسی بسیار توانا است. این را هم بگوییم که مردی وارسته و بزرگوار بود.»
نایینی معتقد است «حفظ شرف و استقلال و قومیت هر قومی ... منوط به قیام امارتشان به نوع خودشان است. خواه جهت کلی آن دولت، دینی باشد یا ملی و وطنی. و گرنه شرافتِ «دین و مذهب، و شرف و استقلال وطن و قومیت‌شان بکلی نیست و نابود خواهد بود»....وی معتقد است که: « سیاست، به آن مفهوم کلی، دو جهت دارد: یکی حفظ نظام داخلی و «تربیت نوع اهالی، و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود، و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت» و رعایت «مصالح داخلیۀ مملکت و ملت». دوم: محافظت «از مداخلۀ اجانب» و «تهیۀ قوۀ دفاعیه». این معنی را متشرعین «حفظ بیضۀ اسلام» گویند، و «سایر ملل حفظ وطنش خوانند.»
از دیدگاه آدمیت، «میرزای نایینی منطق وجودی دولت و مسئولیت آنرا از نظرگاه مجتهد متشرع توجیه می‌نماید، و تأثیر تعقل سیاسی جدید را هم در اندیشه‌های خود به نمایش می‌گذارد، و مفهوم سیاست دینی و عرفی و ملی را پهلوی هم قرار داده، حفظ وطن و امت را یکی می‌داند، و به استقلال وطن وقومیت (یعنی ملیّت) تکیه کرده است....این خود تأویل تازۀ آن عالم شریعت است در رابطه با سیاست غربی. نکتۀ مهم دیگر اینکه شرط اساسی قوام دولت را (خواه دولت دینی و خواه ملی و عرفی) در این شناخته که قائم به مشارکت «نوع» و مداخلۀ عموم ملت باشد.»
نایینی حکومت‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ یکی «استبدادیه»، که «تملکیّه»، «دلبخواهانه»، «خودسرانه» و «استعبادیه» نیز تعبیر می‌شود. در چنان نظام سیاسی، فرمانروا «حاکم مطلق، و حاکم به امر، و مالک رقاب» می‌باشد. و به «فاعلیت مایشاء و عدم مسئولیت عما یفعل» اعتقاد دارد، با ملت به مانند اموال شخصی خود عمل می‌کند، و «مملکت را، بمافیها، مال خود انگارد، و اهلش را مانند عبید... بلکه اغنام و احشام» مسخّر خویش شمارد. هر کجا «به هر تصرفی مختار» است و خراج را «برای استیفای در مصالح و اغراض شخصیۀ خود مصروف دارد» و اهتمام وی «در نظم و حفظ مملکت... منوط به اراده و میل» خویش باشد. هر که را خواست مقربش گرداند و «هر که را منافی یافت از مملکت، که ملک شخصی خودش پنداشته، تبعیدش نماید و یا اعدام (کند) و قطعه قطعه به خورد سگانش دهد». یا اینکه «گرگان خونخواره را به ریختن خونش تهریش، و به نهب و غارت اموالش» وادار نماید. و نیز «هر مالی را که خواهد از صاحبش انتزاع و یا به چپاولچیان اطرافش بخشد، هر حقی را که خواهد احقاق و اگر خواهد پایمالش کند»...با این وجود، «بازهم به اقدسیت و نحوها از صفات احدیت..خود را تقدیس نماید، و اعوانش مساعدتش کنند...
در واقع «ملتی که گرفتار چنین اسارت و مقهور به این ذلت» باشند ـ اسیران و بندگانند. یا در شمار «ایتام و صغاری» هستند بی‌خبر از دارایی خویش. چنان مردمی «از حیات و هستی خود... حظ استقلالی» نبرند، بلکه آفریده شده‌اند برای «قضای حاجت دیگران.»
از سوی دیگر، شناخت نایینی در همبستگی میان استبداد سیاسی و استبداد دینی مهم است! وی آن دو را قرین یکدیگر آورده می‌گوید: «همانطور که در سیاسات مُلکیه»، فرمانبرداری از ارادۀ اصحاب ظلم، سبب اسارت و بندگی ملت می‌شود، «گردن نهادن به تحکمات خودسرانۀ رؤسای مذاهب و ملل هم، که به عنوان دیانت ارائه می‌دهند» عامل عبودیت است.
نوع دوم حکومت را دولت «مشروطه»، «مقیده»، «محدوده»، «مسئوله»، «دستوریه» و «شورویّه» می‌نامد. نایینی در تبیین چنین حکومتی می‌گوید: آنجا کیفیت «مالکیت و قاهریت و فاعلیّت ما یشاء و حاکمیت ما یرید اصلاً در بین نباشد». بلکه اساس سیاست بر «وظایف و مصالح نوعیه» قرار گرفته، استیلای دولت «به همان اندازه محدود، و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد، مقیّد و مشروط» باشد. وی معتقد است در چنین حکومتی «مرجعیت امور نوعیه، تابع لیاقت و درایت» افراد است.
از منظر میرزای نایینی برای بنای دولت مشروطه، دو امر لازم است؛ اول تدوین دستور یا قانون اساسی که حاوی اصول منافع عمومی باشد و «درجۀ استیلای سلطان و آزادی ملت و تشخیص کلیۀ حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب» تعیین کند. دوم استوار داشتن «هیأت منتخبۀ مبعوثان ملت» از گروه «دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکۀ بین الملل هم خبیر و به وظایف و مقتضیات سیاسیۀ عصر هم آگاه باشند». این هیأت، «مجلس شورای ملی» را می‌سازند.
وی به صراحت می‌گوید: «تمام ویرانی‌های ایران و شنایع مملکت ویرانه‌ساز، و خانمان ملت برانداز.... که روزگار دین و دولت و ملت را چنین تباه نموده، و بر هیچ حد هم واقف نیست»، از عوارض حکومت استبدادی است، و تأکید می‌نماید که؛ «ارادۀ حکومت» در اسلام، «شورویه و عمومیه بوده نه استبدادیه» ـ پس تغییر حکومت خودسرانه به مشروطیت، و «حفظ همان درجۀ مسلمّه از محدودیت» حکومت از «ضروریات دین اسلام» و سایر شرایع می‌باشد.
نایینی این وظیفه را بر عهدۀ مجلس نهاده می‌گوید: «همین مجلس «شورای عمومی ملی» باید مانع استبداد حکومت گردد، و «جانشین قوۀ عقلیه و ملکۀ عدالت و تقوی» تواند بود.
وی قانون آزادی و مساوات را «سرمایۀ سعادت وحیات ملی» می‌داند، و معتقد است؛ «محدودیت سلطنت، و مسئولیت مقّـوِّمۀ آن، و حفظ حقوق ملیّه ـ همه منتهی به این دو اصل است»، و حق آزادی را «خدادادی» می‌داند، که در نظام استبدادی بر افتاده و اعاده‌اش از شرایط احیای جامعه است. وی «تمکین از تحکمات خودسرانه را «ظلم به نفس» و «محروم داشتن خود از اعظم مواهب الهیه» قلمدادکرده است که حصول آن سبب خروج از «ورطۀ بهیمیّت» می‌گردد، و ما را به «عالم شرف و مجد انسانیت» می‌رساند.
این که یک عالم دینی در صد و هشتاد سال پیش، مساوات را «اساس عدالت» و «روح تمام قوانین سیاسیه» می‌شناسد، نشانۀ فهم توسعه یافتۀ اوست. و نیز توجه دارد که تساوی همۀ افراد «در جمیع حقوق» از عناصر اصلی مساوات است. اما از این بابت متأسف است که از آن همه «قواعد لطیفه که استخراج نمودیم» و از مقتضیات شریعت‌اند، غافل مانده‌ایم....و همچنان به قهقرا رفته‌ایم، و به جای آنکه به آن اصول اقتدا نماییم، با اصحاب ظلم هم‌داستان گشته‌ایم.
 
 
 
 
منابع:
تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی
ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، فریدون آدمیت
تاریخ مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، فریدون حائری

این مقاله در ماهنامۀ «مهرنامه» شمارۀ 14 در تاریخ مرداد 1390 در صفحۀ 80 به چاپ رسیده است