از قدیم بین فقهاء شایع بوده است که نیازی نیست مؤمن به دین دربارۀ چگونگی و چرایی صدور حکم و فتوی تحقیق کند، بلکه باید بی‌چون و چرا و بدون پرس و جو، پیروی محض از مجتهد نماید. اما در طول تاریخ فقه اسلامی و خصوصاً فقه شیعه شاخص‌هایی بوده‌اند که موضوع تقلید ناآگاهانه و بی‌دلیل و برهان را مورد نقد قرار داده‌اند. آیت‌الله غروی که از برجسته‌ترین چهره‌های این جریان در عصر حاضراست، معتقد است مکلف موظف است هر حکم و فتوایی را کاملاً مستدل و مستند به کتاب و سنت و عقل قبول کند و این تنها مخصوص اصول دین نیست بلکه در سایر فروعات نیز این حکم ساری و جاری است. وی معتقد است صدور حکم باید با ارائۀ دلایل اقامه شده از کتاب مجید و سنت قطعیه ونیز بر اساس علم و عقل بشر باشد، در غیر اینصورت صدور فتوی جائز نیست. بناءبراین اجتهاد هم باید بر این سه اصل اساسی استوار باشد. مبسوط نظرات وی در این باب در کتاب «حجیت ظن فقیه» آمده و به طور خلاصه در مقدمۀ شرحی که وی بر رسالۀ آیت الله بروجردی نگاشته، ذکر شده است.
هر انسانی از راه اکتساب، هر علمی را که به آن نیاز دارد، باید تحصیل کند و قطعاً راهی برای فراگیری علوم نیست جز اینکه از استاد آن علم بیاموزد و از وی، به طور صحیح، تقلید کند و دانسته‌های او را که مفید بودنش به تجربه و آزمایش ثابت شده است و عقول جمعی بر آن مهر صحت زده است جایگزین جهل خود سازد. از همین رو است که بشر برای انتقال دانش‌ها به نسل‌های بعد از خود اقدام به ایجاد و تأسیس مراکز آموزش علم نموده، از مراحل ابتدایی گرفته تا سطوح عالیۀ تعلیم و تعلم مثل دانشگاه‌ها و حوزه های علمیه و مراکز آموزش علوم پژوهشی و تحقیقی.
پس این نکته بر اصحاب خرد و فضل پوشیده نیست که ارتقاء و اعتلاء بشر منوط به تقلید و اتباع صحیح از دستاوردهای پیشین است که در اعصار متوالی در اختیار نسل‌های بشر قرار گرفته است.
بناءبراین تقلید به معنای پیروی جاهل از عالم به شیوۀ برهانی و استدلالی همراه با اقامۀ حجت و دلیل از سوی معلم برای متعلم در کلیۀ شؤون انسانی ضروری است. این مسأله عیناً در مسائل دینی هم جاری است.
علماء، موضوعات دینی را از دیدگاه تقلید به دو دسته تقسیم کرده‌اند: یک قسم مسائلی است که بین امت مورد اتفاق و اجماع است و دانستن آن وظیفۀ تمام مؤمنان می‌باشد و از تقلید مستغنی است، زیرا همۀ فقهاء یک نوع نظر داده و می‌دهند. مثل وجوب نماز و روزه و اخلاق ستوده و اجتباب از معاصی که در این موارد، تقلید نیست. اما قسم دوم مسائلی است که نه از بدیهیات دین است و نه مورد اجماع کل، بلکه در آنها اختلاف وجود دارد. مراد از تقلید در این مسائل اخذ حق مسأله از دانشمندان است که با برهان کافی باید به بیان آن بپردازند. ولی بسیاری از فقهاء شیعه و سنی گفته‌اند فقیه می‌تواند به ظنّ و گمان خود در این‌گونه موارد فتوی دهد. اما از دیدگاه علمائی دیگر مکلف نمی‌تواند از ظنّ فقیه تبعیت نماید، بلکه فقیه باید با دلائل قاطعۀ یقینی، مسأله را روشن سازد.
آیت الله غروی در کتابی مخصوص تحت عنوان «پیرامون ظن فقیه و کاربرد آن در فقه» با استناد به دلایل و براهین منبعث از کتاب خدا و کلمات رسول(ص) و ائمۀ هدی(ع)، مستندات قائلین به حجیت ظن را مورد بررسی و نقد قرار داده است. از آن جمله اینکه، قائلین به حجیت ظن می‌گویند در زمان غیبت باب علم مسدود است ازینرو چاره‌یی جز پیروی از ظن نداریم. حال آنکه چنین قولی مستند به هیچ دلیل عقلی و نقلی نیست بلکه محال است. زیرا مغایر با غرض خدا از بعثت انبیاء و انزال کتب است. دینی که اعلام خاتمیت کرده و گفته بعد از رسول اسلام هیچ دین و رسولی نخواهد آمد، نمی‌تواند بسیاری از احکامش را مبهم و مجهول بگذارد و می‌بایست تا حد نیاز امت آنها را تبیین و روشن کند و تعداد آیاتی از قرآن که بر این معنی صراحت دارد از چهار صد آیه تجاوز می‌کند که بیان هر مسأله‌یی باید مبتنی بر علم باشد نه ظنّ و شک. خداوند در قرآن می‌فرماید: «آیا برای اینان شرکائی هستند که احکامی از دین را برای آنها تشریع می‌نمایند که خدا اذنش را نداده است «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يأْذَنْ بِهِ اللَّهُ»(شوری 21).
یعنی احکامی برای دین می‌سازند و خداوند اجازه نداده است که برای دین حکمی ابداع شود. حق این است که برای اعتقادات و اخلاق و اعمال، ادلۀ قاطعۀ شرعی وجود دارد، بناءبراین نسبت به مسائل باید از ادلۀ مأخوذ از کتاب و سنت قطعیه و اصول مسلمه استنباط واستخراج نمود. ولی هرگاه در موضوعی از ناحیۀ کتاب خدا و سنت پیامبر، حکمی نرسیده باشد، برای مؤمن تکلیفی در آن نیست.
در واقع، اختلاف بین علماء فقه در مسائل از آنجا ناشی شده که کثیری از ایشان، ظن فقیه را حجت دانسته و گفته‌اند: مقلدین موظفند به ظن فقیه که مبتنی بر اخبار آحاد است عمل نمایند و بعضی دیگر فقط علم را در این‌گونه مسائل اصل و حجت دانسته و تأکید کرده‌اند که چنین علمی باید بر کتاب خدا و روایات متواتره یا صحیحه که شاهد از قرآن داشته باشد استوار گردد. این اختلاف از قدیم تا کنون بین فقهاء شیعه وجود داشته ولی در دوره‌های مختلف شدت و ضعف پیدا کرده است.
در مسائل خلافی نیز جز این راه نمی‌توان مجتهد را شناخت و به طور کلی وظیفۀ هر مکلفی این است که علم قاطع در هر مسأله‌یی پیدا کند، هر چند چنین علمی به سهولت بدست نیاید. ازینرو در هر مسألۀ شرعی باید از فقیهی تبعیت کند که دلایل قاطع، ضمیمۀ حکم و فتوای خود می‌کند و هرگاه به چنین فقیهی دسترسی نداشت باید برای یافتن آن کوشش کند زیرا اعتناء به شهرت در عمل به فتوای فقیه کافی نیست و شهادت دو عادل نیز مثبت اعلمیت کسی نمی‌گردد. مجتهد اعلم کسی است که سیره‌اش در اثبات و بیان حکم، استدلال به دلائل قاطعه از کتاب و سنت قطعیه و اصول مسلمۀ اسلام باشد. مکلف هم باید بر اساس همین علم عمل کند و هر عملی که انجام می‌دهد باید به طور قطع، و نه از روی شک و ظن، بداند که این عمل همان خیری است که خدا خواسته و رسول او انجام داده است. از این رو شخص می‌تواند در هر مسأله‌یی از فقیهی تبعیت کند که آن مسألۀ خاص را با استناد به ادلۀ قاطعه که موجب علم به حکم می‌گردد بیان کرده است. بناءبراین ضرورت ندارد که در همۀ مسائل و احکام از یک فقیه معین پیروی نماید.
حال اگر فقیهی در مورد موضوعی تنها به ظن خود فتوی دهد و استنباط حکم کند و فقیه دیگری در همان موضوع با دلائل قطعیه از کتاب خدا و حدیث متواتر و اصول مسلمه حکم مسأله را استخراج کند، عقل بشری می‌‌پذیرد که باید از فقیه دوم تبعیت نماید. در حقیقت، پیروی و تقلید محض و بدون مداخلۀ تفکر وتعقل محلی از اعراب ندارد و شیوۀ اسلام نیز بدین گونه نبوده است. بلکه مبانی دین، انسان را موظف نموده هر مسأله‌یی را به طور علمی و قطعی پذیرفته و مورد عمل قرار دهد مانند سایر علوم. در واقع مبانی و اصول علم در هر شاخه‌یی از علم ثابتند و در فروع مبتنی بر همان اصول، توسعه و پیشرفت هست اما فروع هم از چهارچوب اصول علم خارج نمی‌شوند. در علم فقه نیز همین مبنا باید مراعات گردد. بناءبراین هر مجتهدی که در هر مسأله‌یی علم به مسأله داشته باشد و دلیل کافی نیز بیاورد واجب است که شخص مکلف به قول او عمل نماید، چه مشهور باشد چه نباشد، چه زنده باشد چه نباشد. زیرا که حلال محمد، حلال است تا روز قیامت و حرام محمد نیز حرام است تا روز قیامت. لذا احکام شرعی تابعیت زمانی ندارند و چنانچه مستند به کتاب و سنت باشند باید اجرا شوند.
اما اگر در بعضی موارد حکمی از ناحیه شارع نرسیده باشد، به مقتضای ادلۀ قاطعه از کتاب و سنت و عقل، انسان مؤمن تکلیفی ندارد و آزاد است که خود تصمیم بگیرد.
امیرالمؤمنین می‌فرماید: «همانا خداوند واجباتی را بر شما فرض کرده، پس آنها را تباه نسازید و حدودی را برایتان مقرر کرده پس از آنها تجاوز نکنید و از چیزهایی شما را بازداشته پس حرمتش را نشکنید و نسبت به پاره‌یی چیزها در مورد شما سکوت کرده، نه از روی فراموشی، پس خود را به زحمت نیندازید». (نهج البلاغه، قصار 105).
به همۀ این دلائل، آیت‌الله غروی معتقد است مردم باید مسائل دینی را به قدر وسع و امکان با دلائل علمی بدانند و عمل نمایند. بناءبراین وی در بیان مسائل فقهی دین، به صورت رساله به اسلوب مرسوم اقدام ننمود؛ بلکه کتاب «فقه استدلالی در مسائل خلافی» را نگاشت که مجلد اول این کتاب در سال 1377 به چاپ رسید و در آن بسیاری از مسائل مورد اختلاف با استدلال از کتب و سنت شرح داده شده است.
پیش از این نیز، شرحی بر رسالۀ عملیۀ مرحوم آیت الله بروجرودی طاب ثراه تألیف نمودکه اکنون تحت عنوان «شرح رساله» (حواشی آیت الله غروی بر رسالۀ توضیح المسائل آیت الله بروجردی) به طبع رسیده و در دسترس می‌باشد.
هر انسانی از راه اکتساب، هر علمی را که به آن نیاز دارد، باید تحصیل کند و قطعاً راهی برای فراگیری علوم نیست جز اینکه از استاد آن علم بیاموزد و از وی، به طور صحیح، تقلید کند و دانسته‌های او را که مفید بودنش به تجربه و آزمایش ثابت شده است و عقول جمعی بر آن مهر صحت زده است جایگزین جهل خود سازد. از همین رو است که بشر برای انتقال دانش‌ها به نسل‌های بعد از خود اقدام به ایجاد و تأسیس مراکز آموزش علم نموده، از مراحل ابتدایی گرفته تا سطوح عالیۀ تعلیم و تعلم مثل دانشگاه‌ها و حوزه های علمیه و مراکز آموزش علوم پژوهشی و تحقیقی.
پس این نکته بر اصحاب خرد و فضل پوشیده نیست که ارتقاء و اعتلاء بشر منوط به تقلید و اتباع صحیح از دستاوردهای پیشین است که در اعصار متوالی در اختیار نسل‌های بشر قرار گرفته است.
بناءبراین تقلید به معنای پیروی جاهل از عالم به شیوۀ برهانی و استدلالی همراه با اقامۀ حجت و دلیل از سوی معلم برای متعلم در کلیۀ شؤون انسانی ضروری است. این مسأله عیناً در مسائل دینی هم جاری است.
علماء، موضوعات دینی را از دیدگاه تقلید به دو دسته تقسیم کرده‌اند: یک قسم مسائلی است که بین امت مورد اتفاق و اجماع است و دانستن آن وظیفۀ تمام مؤمنان می‌باشد و از تقلید مستغنی است، زیرا همۀ فقهاء یک نوع نظر داده و می‌دهند. مثل وجوب نماز و روزه و اخلاق ستوده و اجتباب از معاصی که در این موارد، تقلید نیست. اما قسم دوم مسائلی است که نه از بدیهیات دین است و نه مورد اجماع کل، بلکه در آنها اختلاف وجود دارد. مراد از تقلید در این مسائل اخذ حق مسأله از دانشمندان است که با برهان کافی باید به بیان آن بپردازند. ولی بسیاری از فقهاء شیعه و سنی گفته‌اند فقیه می‌تواند به ظنّ و گمان خود در این‌گونه موارد فتوی دهد. اما از دیدگاه علمائی دیگر مکلف نمی‌تواند از ظنّ فقیه تبعیت نماید، بلکه فقیه باید با دلائل قاطعۀ یقینی، مسأله را روشن سازد.
آیت الله غروی در کتابی مخصوص تحت عنوان «پیرامون ظن فقیه و کاربرد آن در فقه» با استناد به دلایل و براهین منبعث از کتاب خدا و کلمات رسول(ص) و ائمۀ هدی(ع)، مستندات قائلین به حجیت ظن را مورد بررسی و نقد قرار داده است. از آن جمله اینکه، قائلین به حجیت ظن می‌گویند در زمان غیبت باب علم مسدود است ازینرو چاره‌یی جز پیروی از ظن نداریم. حال آنکه چنین قولی مستند به هیچ دلیل عقلی و نقلی نیست بلکه محال است. زیرا مغایر با غرض خدا از بعثت انبیاء و انزال کتب است. دینی که اعلام خاتمیت کرده و گفته بعد از رسول اسلام هیچ دین و رسولی نخواهد آمد، نمی‌تواند بسیاری از احکامش را مبهم و مجهول بگذارد و می‌بایست تا حد نیاز امت آنها را تبیین و روشن کند و تعداد آیاتی از قرآن که بر این معنی صراحت دارد از چهار صد آیه تجاوز می‌کند که بیان هر مسأله‌یی باید مبتنی بر علم باشد نه ظنّ و شک. خداوند در قرآن می‌فرماید: «آیا برای اینان شرکائی هستند که احکامی از دین را برای آنها تشریع می‌نمایند که خدا اذنش را نداده است «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يأْذَنْ بِهِ اللَّهُ»(شوری 21).
یعنی احکامی برای دین می‌سازند و خداوند اجازه نداده است که برای دین حکمی ابداع شود. حق این است که برای اعتقادات و اخلاق و اعمال، ادلۀ قاطعۀ شرعی وجود دارد، بناءبراین نسبت به مسائل باید از ادلۀ مأخوذ از کتاب و سنت قطعیه و اصول مسلمه استنباط واستخراج نمود. ولی هرگاه در موضوعی از ناحیۀ کتاب خدا و سنت پیامبر، حکمی نرسیده باشد، برای مؤمن تکلیفی در آن نیست.
در واقع، اختلاف بین علماء فقه در مسائل از آنجا ناشی شده که کثیری از ایشان، ظن فقیه را حجت دانسته و گفته‌اند: مقلدین موظفند به ظن فقیه که مبتنی بر اخبار آحاد است عمل نمایند و بعضی دیگر فقط علم را در این‌گونه مسائل اصل و حجت دانسته و تأکید کرده‌اند که چنین علمی باید بر کتاب خدا و روایات متواتره یا صحیحه که شاهد از قرآن داشته باشد استوار گردد. این اختلاف از قدیم تا کنون بین فقهاء شیعه وجود داشته ولی در دوره‌های مختلف شدت و ضعف پیدا کرده است.
در مسائل خلافی نیز جز این راه نمی‌توان مجتهد را شناخت و به طور کلی وظیفۀ هر مکلفی این است که علم قاطع در هر مسأله‌یی پیدا کند، هر چند چنین علمی به سهولت بدست نیاید. ازینرو در هر مسألۀ شرعی باید از فقیهی تبعیت کند که دلایل قاطع، ضمیمۀ حکم و فتوای خود می‌کند و هرگاه به چنین فقیهی دسترسی نداشت باید برای یافتن آن کوشش کند زیرا اعتناء به شهرت در عمل به فتوای فقیه کافی نیست و شهادت دو عادل نیز مثبت اعلمیت کسی نمی‌گردد. مجتهد اعلم کسی است که سیره‌اش در اثبات و بیان حکم، استدلال به دلائل قاطعه از کتاب و سنت قطعیه و اصول مسلمۀ اسلام باشد. مکلف هم باید بر اساس همین علم عمل کند و هر عملی که انجام می‌دهد باید به طور قطع، و نه از روی شک و ظن، بداند که این عمل همان خیری است که خدا خواسته و رسول او انجام داده است. از این رو شخص می‌تواند در هر مسأله‌یی از فقیهی تبعیت کند که آن مسألۀ خاص را با استناد به ادلۀ قاطعه که موجب علم به حکم می‌گردد بیان کرده است. بناءبراین ضرورت ندارد که در همۀ مسائل و احکام از یک فقیه معین پیروی نماید.
حال اگر فقیهی در مورد موضوعی تنها به ظن خود فتوی دهد و استنباط حکم کند و فقیه دیگری در همان موضوع با دلائل قطعیه از کتاب خدا و حدیث متواتر و اصول مسلمه حکم مسأله را استخراج کند، عقل بشری می‌‌پذیرد که باید از فقیه دوم تبعیت نماید. در حقیقت، پیروی و تقلید محض و بدون مداخلۀ تفکر وتعقل محلی از اعراب ندارد و شیوۀ اسلام نیز بدین گونه نبوده است. بلکه مبانی دین، انسان را موظف نموده هر مسأله‌یی را به طور علمی و قطعی پذیرفته و مورد عمل قرار دهد مانند سایر علوم. در واقع مبانی و اصول علم در هر شاخه‌یی از علم ثابتند و در فروع مبتنی بر همان اصول، توسعه و پیشرفت هست اما فروع هم از چهارچوب اصول علم خارج نمی‌شوند. در علم فقه نیز همین مبنا باید مراعات گردد. بناءبراین هر مجتهدی که در هر مسأله‌یی علم به مسأله داشته باشد و دلیل کافی نیز بیاورد واجب است که شخص مکلف به قول او عمل نماید، چه مشهور باشد چه نباشد، چه زنده باشد چه نباشد. زیرا که حلال محمد، حلال است تا روز قیامت و حرام محمد نیز حرام است تا روز قیامت. لذا احکام شرعی تابعیت زمانی ندارند و چنانچه مستند به کتاب و سنت باشند باید اجرا شوند.
اما اگر در بعضی موارد حکمی از ناحیه شارع نرسیده باشد، به مقتضای ادلۀ قاطعه از کتاب و سنت و عقل، انسان مؤمن تکلیفی ندارد و آزاد است که خود تصمیم بگیرد.
امیرالمؤمنین می‌فرماید: «همانا خداوند واجباتی را بر شما فرض کرده، پس آنها را تباه نسازید و حدودی را برایتان مقرر کرده پس از آنها تجاوز نکنید و از چیزهایی شما را بازداشته پس حرمتش را نشکنید و نسبت به پاره‌یی چیزها در مورد شما سکوت کرده، نه از روی فراموشی، پس خود را به زحمت نیندازید». (نهج البلاغه، قصار 105).
به همۀ این دلائل، آیت‌الله غروی معتقد است مردم باید مسائل دینی را به قدر وسع و امکان با دلائل علمی بدانند و عمل نمایند. بناءبراین وی در بیان مسائل فقهی دین، به صورت رساله به اسلوب مرسوم اقدام ننمود؛ بلکه کتاب «فقه استدلالی در مسائل خلافی» را نگاشت که مجلد اول این کتاب در سال 1377 به چاپ رسید و در آن بسیاری از مسائل مورد اختلاف با استدلال از کتب و سنت شرح داده شده است.
پیش از این نیز، شرحی بر رسالۀ عملیۀ مرحوم آیت الله بروجرودی طاب ثراه تألیف نمودکه اکنون تحت عنوان «شرح رساله» (حواشی آیت الله غروی بر رسالۀ توضیح المسائل آیت الله بروجردی) به طبع رسیده و در دسترس می‌باشد.
