تحقيق اين است که زکوة در جميع حبوبات از برنج و ارزن و لوبيا و ماش و عدس و کنجد و نخود و غير اينها واجب مي‌باشد و اخبار در اين باب بسيار و حمل بر استحباب شاهدي از اخبار ندارد و اخباري که محدود به نه چيز کرده موهون است و متون آنها دلالت بر وهنشان دارد از قبيل خبر طيار در صورتي که امام عليه السلام بايد بفرمايد «واجب نيست ولي مستحب است» نه آنکه در جواب سائل غضب کند و او را براند. و آيۀ مبارکه: «يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» (بقره 267)، دلالت دارد بر وجوب انفاق از همه چيز و از آنچه از زمين بيرون مي‌آيد، مگر چيزهايي که به نصوص قاطعه استثنا شده‌اند. پس محصولاتي مثل چغندر‌قند و مطلق چغندر، شلغم، سيب زميني، چاي، هويج، و نيز آذوغۀ حيوانات، مانند يونجه و شبدر که خشک مي‌کنند، هر يک وقتي به انصاب غلات برسد، خرج در رفته، دادن صدقه (زکوة مصطلح) از آنها واجب است. زيرا «امر»، هرگاه قرينه‌يي بر استحباب يا معاني ديگر نداشته باشد، دليل بر «وجوب» است، مثل تمام آياتي که مشتمل بر امر است و قرينه‌يي بر استحباب آن در آيه نيست. و شرح آن در فقه بيان شده.
بناءبراين توضيحاً بايد گفت: آيات کتاب خدا بر وجوب زکوة در آنچه از زمين و اشجار و اموال ديگر بدست مي‌آيد صراحت دارد. مثل آيۀ قبل و آيات زير:
«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»(توبه 103). از اموال مسلمين صدقه بگير تا ايشان را بوسيلۀ آن پاک و پاکيزه گرداني.
در اين آيه، «اموال» جمع است و شامل همۀ انواع مال‌ها مي‌شود، آنچه از زمين بيرون مي‌آيد و آنچه از خارج زمين بدست مي‌آيد. و در آيۀ ديگر فرموده:
«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ». اي کساني که ايمان آورده‌‌اند، از هر آنچه که شما را روزي داده‌ايم انفاق کنيد.
و چنانکه آيۀ قبل مفيد عموم بود، اين آيه نيز صريح در عموم اشياء است. و در اين آيۀ اخير امر مي‌کند به اينکه از هر مالي که به شما روزي کرده‌ايم انفاق کنيد. و در آيۀ اول تأکيد دارد که از هر چه از زمين برايتان بيرون آورده‌ايم انفاق کنيد.
ديگر آنکه «ما»ي موصوله از الفاظ عموم است در «مِمَّا أَخْرَجْنَا» و «مَا كَسَبْتُمْ» و «مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ». و هرگاه مراد برخي از اشياء بود، بايد در کتاب به آن تصريح مي‌شد. زيرا قرآن کامل و مبين و تفصيل است و بايد به اشياء که صدقات(زکوة) بر آنها واجب مي‌شود تصريح نمايد. پس هر چه در زمان نبي، در دسترس بوده، امر به گرفتن زکوة از آن کرده، و اشيائي که عرب نداشته‌اند تکليفي بر آنها نبوده است. ولي عموم قرآن، براي کساني که داراي اشياء ديگرند تکليف را مشخص کرده است، و اخبار هم در مورد چيزهايي که وقتي به حد نصاب رسيد بايد زکوةش را بدهند، بسيار است.
و اما اخباري که زکوة را منحصر به نه چيز کرده مجعول و منحول است، و اخباري آحاد است که موجب علم نمي‌شوند و حجت نبوده مختص کتاب هم نيستند تا کتاب را از عموم بيندازند با اين حال، فقهاء، علاوه بر نفي عموم، بدون برهان قاطع کتاب الهي را تخصيص زده‌اند. در صورتي که هر چه در قرآن، با «مادۀ امر» يا «صيغۀ امر» آمده، واجب و قطعي است.
مادۀ امر مثل: «إِنَّ اللَّهَ يأْمُرُكُمْ»(بقره 67) ـ (نساء 58) و امر به صيغه مثل: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا»(بقره 43).
ما از علماء سؤال مي‌کنيم: پس چرا علي‌رغم اين همه کتب اصولي که تأليف شده و در دسترس شما است، و بسياري از مطالب آنها مسلم است و همه قبول کرده‌ايد در مقام فتوي و عمل همه را ناديده گرفته برخلاف مسلمات و مقبولاتي که خوانده‌ايد، نظر و فتوي مي‌دهيد؟!
بناءبراين توضيحاً بايد گفت: آيات کتاب خدا بر وجوب زکوة در آنچه از زمين و اشجار و اموال ديگر بدست مي‌آيد صراحت دارد. مثل آيۀ قبل و آيات زير:
«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»(توبه 103). از اموال مسلمين صدقه بگير تا ايشان را بوسيلۀ آن پاک و پاکيزه گرداني.
در اين آيه، «اموال» جمع است و شامل همۀ انواع مال‌ها مي‌شود، آنچه از زمين بيرون مي‌آيد و آنچه از خارج زمين بدست مي‌آيد. و در آيۀ ديگر فرموده:
«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ». اي کساني که ايمان آورده‌‌اند، از هر آنچه که شما را روزي داده‌ايم انفاق کنيد.
و چنانکه آيۀ قبل مفيد عموم بود، اين آيه نيز صريح در عموم اشياء است. و در اين آيۀ اخير امر مي‌کند به اينکه از هر مالي که به شما روزي کرده‌ايم انفاق کنيد. و در آيۀ اول تأکيد دارد که از هر چه از زمين برايتان بيرون آورده‌ايم انفاق کنيد.
ديگر آنکه «ما»ي موصوله از الفاظ عموم است در «مِمَّا أَخْرَجْنَا» و «مَا كَسَبْتُمْ» و «مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ». و هرگاه مراد برخي از اشياء بود، بايد در کتاب به آن تصريح مي‌شد. زيرا قرآن کامل و مبين و تفصيل است و بايد به اشياء که صدقات(زکوة) بر آنها واجب مي‌شود تصريح نمايد. پس هر چه در زمان نبي، در دسترس بوده، امر به گرفتن زکوة از آن کرده، و اشيائي که عرب نداشته‌اند تکليفي بر آنها نبوده است. ولي عموم قرآن، براي کساني که داراي اشياء ديگرند تکليف را مشخص کرده است، و اخبار هم در مورد چيزهايي که وقتي به حد نصاب رسيد بايد زکوةش را بدهند، بسيار است.
و اما اخباري که زکوة را منحصر به نه چيز کرده مجعول و منحول است، و اخباري آحاد است که موجب علم نمي‌شوند و حجت نبوده مختص کتاب هم نيستند تا کتاب را از عموم بيندازند با اين حال، فقهاء، علاوه بر نفي عموم، بدون برهان قاطع کتاب الهي را تخصيص زده‌اند. در صورتي که هر چه در قرآن، با «مادۀ امر» يا «صيغۀ امر» آمده، واجب و قطعي است.
مادۀ امر مثل: «إِنَّ اللَّهَ يأْمُرُكُمْ»(بقره 67) ـ (نساء 58) و امر به صيغه مثل: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا»(بقره 43).
ما از علماء سؤال مي‌کنيم: پس چرا علي‌رغم اين همه کتب اصولي که تأليف شده و در دسترس شما است، و بسياري از مطالب آنها مسلم است و همه قبول کرده‌ايد در مقام فتوي و عمل همه را ناديده گرفته برخلاف مسلمات و مقبولاتي که خوانده‌ايد، نظر و فتوي مي‌دهيد؟!
