حرمت رجوع به قضاة جور، از مسلمات امت است چه قاضي اهل سنت باشد چه شيعه. زيرا غرض از محاکمه، حکم به حق و عدل است. چنانکه آيات قبل از آيۀ مذکوره اين حقيقت را بيان مي‌کند:
«إِنَّ اللَّهَ يأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَينَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»(نساء 58).
همانا خداوند شما بندگان را امر مي‌کند به اينکه امانات و حقوق خلق را به اهلش برسانيد و هرگاه ميان مردم حکم مي‌کنيد به عدالت حکم نماييد.
«فَلَا وَرَبِّكَ لَا يؤْمِنُونَ حَتَّى يحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لَا يجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيتَ وَيسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»(نساء 65).
پس نه چنين است که منافقان پنداشته‌اند، به پروردگارت قسم که ايمان ندارند تا وقتي که تو را در مشاجرات خود حکم گردانند، سپس از حکم تو(که به ظاهر به نفع آنها نيست) احساس دلتنگي نکنند و کاملاً تسليم(که حق است) باشند.
ابتداء كلام فخر رازي را در اين باره نقل مي‌كنيم: وي درذيل آيۀ «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ»(نساء 59)، مي‌گويد:
«تمام امت اسلام اتفاق و اجماع دارند بر اينکه طاعت امراء و سلاطين در اموري واجب است که حق و عدل بودنش، به دليل، ثابت شده باشد. و آن دليل هم جز کتاب و سنت چيز ديگري نيست... تا آنجا که مي‌گويد: همانا طاعت خدا و رسول قطعاً واجب است و اما طاعت سلاطين قطعاً واجب نيست و در اکثر موارد، اطاعت ايشان حرام است زيرا آنان امر نمي‌کنند مگر به ظلم.»
و اما زمخشري در ذيل آيۀ «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ»(نساء 59)، مي‌گويد:
«يعني آن تنازع را به کتاب و سنت رجوع دهيد. و چگونه اطاعت امراء جور لازم باشد در حالي که خدا به طاعت اولي الامر با شرائطي دستور داده که شکي در آن شرائط باقي نمي‌ماند (که حتماً بايد تحقق يابد) و آن اين است که نخست اولياء امور را به اداء امانت و عدالت در حکم مأمور فرمود و در آخر آنان را دستور داد در هر مسأله‌يي که مشکل باشد به کتاب و سنت رجوع نمايند. و امراء جور نه امانتي را اداء مي‌کنند و نه به عدالت حکم مي‌نمايند و نه چيزي را به کتاب و سنت رجوع مي‌دهند. فقط پيرو شهوات نفساني خود مي‌باشند و به هر جا که آنها را ببرد مي‌روند. پس اينها از صفاتي که خدا براي اولي الامر شرط کرده بالمره بيرون و منسلخند و شايسته‌ترين نام براي ايشان دزدان متغلب است که با زور و استبداد بر مردم مسلط شده‌اند. بناءبراين تا شرائط قرآني در صاحبان امر جمع نباشد، اطاعت از آنها حرام و احکامشان باطل مي‌باشد و نيز معلوم شد که اهل سنت بر وفق آيات، عدالت و امانت را کلاً در حکام و قضاة، شرط مي‌دانند و کسي را که فاقد اين شرائط باشد نه لائق امارت مي‌دانند و نه شايستۀ قضاء و نه اطاعت از آنها را تجويز مي‌نمايند. و حساب سلاطين و امراء جبار و مستبد که خود را مسلمان مي‌نامند، از حساب اهل سنت جدا است.»
و اما شيعه در اين باب چه مي‌گويد؟ به عقيدۀ شيعۀ اماميه نيز به اتفاق جميع فقهاء در قاضي و حاکم، عدالت و علم به احکام شرط است و با فقدان يکي از اين دو شرط نه حکم او شرعي و نافذ است و نه رجوع به او جائز. و در اين باره آيات عديده و احاديث بي‌شمار از طرق ايشان مانند عامه وارد شده. بناءبراين مسألۀ رجوع به حاکم و قاضي در بين امت مورد اختلاف نيست و هر قاضي که فقيه عادل نباشد طاغوت است و مراجعۀ به او رجوع به طاغوت. و چنين مراجعه‌يي جائز نيست مگر در حال اضطرار چنانکه مذکور شد. و اين طور نيست که هر قاضي و حکمي که از اهل سنت باشد، طاغوت شمرده شود و هر حکم و قاضي که از شيعه باشد حکمش نافذ و واجب الاجراء باشد. ولي راوي خبر ابن حنظله (مشهور در فقه) يا روات بعد از او در سند خواسته‌اند رجوع به قضاة اهل سنت به طور اطلاق مراجعۀ به طاغوت بشمارند. در صورتي که شأن نزول آيه به صراحت نشانگر اين حقيقت است که؛
آنان که مي‌خواهند به طاغوت رجوع کنند، کساني هستند که به حکم رسول خدا صلي الله عليه و آله، تن در نمي‌دهند و زير بار حق نمي‌روند و طاغوت هم کسي است که بر خلاف حکم خدا و از روي طغيان حکم کند نه موافق کتاب و سنت قطعيه.
بالجمله منظور از اين حکم آن است که حق خلق دراثر مراجعۀ به قضاة جور تضييع نگردد. وگرنه شارع دين عدل با شخص يا گروهي عناد ندارد. غرض او احقاق حق و نشر عدل است.
و اما جملۀ «فاذا حکم بحکمنا...» هر گاه به حکم ما حکم کند... ( در متن روايت حنظله)
هرگاه حکم يا حاکم، فقيه و عادل باشد و موافق کتاب و سنت که عين حکم ائمه علیهم السلام است، حکم نمايد و کسي آن حکم را نپذيرد و رد کند، روشن است که به دين خدا که همان گفته‌هاي قطعي امام است استخفاف و توهين کرده است ولي نه در مورد اختلاف که سخن امام معلوم نباشد. مانند اختلاف دو حکم که در فرض خبر ابن حنظله ناشي از اختلاف دو راوي در روايت است که هر يک روايتي از امام برخلاف روايت آن ديگر مي‌آورد. و در صورتي که قاضي فقيهي، به استناد حديثي، دربارۀ حق يا موضوعي، حکمي صادر کند و فقيه يا شخص ديگري بگويد اين حديث ثابت نيست و بايد صدور حديث از امام، يقيني و قطعي باشد و در اين مورد حديث قطعي الصدور وارد نشده يا به حديث ديگري که معارض حديث فقيه اول است سخن او را نقض نمايد يا به اصلي از اصول مانند برائت و استصحاب استناد کند يا صرفاً در قطعيت صدور خدشه نمايد يا در تفقه يا عدالت قاضي، شبهه وارد سازد در اين صورت ردّ کلام قاضي، ردّ کلام ائمه عليهم السلام نيست و قبول نکردن حکمش، قبول نکردن حکم امام نمي‌باشد.
و اما اينکه اکثر حکام و قضاة عامه (اهل سنت) منصوب از طرف خلفاء اموي و عباسي بودند و غالباً تبعيت از کتاب و سنت نمي‌کردند و بر وفق اهواء و آراء خود و رؤسائشان و بر طبق قياس و استحسان و مصالح مرسله حکم مي‌کرده‌اند شکي نيست و تاريخ گوياي آن است.
اين بلاء، کم و بيش دامن‌گير شيعه نيز شده و کثيري از معاريف علماء که عهده‌دار منصب قضاء و حکم گشته‌اند نه داراي عدالت بودهاند نه فقاهت. ولي شخص محقق زماني به دقائق امور واقف مي‌گردد که حب و بغض را به يک سو نهد و در قضايا پيرو عقل و برهان و سنت و قرآن باشد تا در تشخيص مطالب به خطاء نرود. زيرا «حب الشيء يعمي و يصم/ دوست داشتن چيزي، آدمي را از ديدن حق کور و از شنيدنش کر ميسازد.»
و عين الرضا من کل عيب کليله / و لکن عين السخط تبدي المساويا
«چشم رضا از کسي يا چيزي از درک هر عيبي عاجز است، ولکن چشم خشم، بدي‌ها را ظاهر ميسازد.»
ما مي‌گوييم: به ديدۀ خشنودي و خشم نگريستن هر دو غلط است، و به طور کلي تابع دليل بودن و الحاق ضمائم خارجي مانند عقيده و مذهب يا اينکه چه فرد يا گروهي دوست يا دشمن است احتراز نمودن و نظر را به دليل قاطع دوختن و بس، آدمي را به حق و صدق نائل ميسازد.
و اما اينکه گفتيم در متفقهه و قضاة شيعه بوده و هستند کساني که دامانشان از لوث ظلم و حکم ناحق پاک نبوده بيشتر در طبقۀ ولات جور و سلاطين مستبد و ستمگر يافت مي‌شده و مي‌شوند يا مورد تأييد و تصويب اينان بودهاند و ملاک شناختن آنها اخلاق و اعمالشان مي‌باشد نه شهرت و ادعاء و انتصابشان.
ديگر از اهداف جاعل حديث ابن حنظله، بي‌اعتبار کردن اخبار صحيحه و به هرج و مرج کشيدن آنها و گمراه کردن طلاب حقيقت از شناخت حق و باطل اخبار بوده و نيز مختلف سخن گفتن را به ائمۀ شيعه نسبت دادن و اينکه خود ايشان اختلاف دامنه‌دار و گسترده را بوجود آورده‌اند. زيرا در حديث مزبور به هيچ وجه دو حديث يا چند حديث متخالف و متضاد را که از امام روايت کرده‌اند رد نمي‌کند تا ثابت نمايد که خود ائمه منشأ اختلاف بودهاند. به همين جهت مطلقاً موضوع تطبيق حديث با کتاب و سنت را به ميان نمي‌آورد و سخني را که بايد از اول بگويد نمي‌گويد که امام بايد تأکيد کند چنين چيزي ممکن نيست که دو خبر متخالف را صلحاء اصحاب روايت کنند پس به ما مراجعه کنيد تا حق مطلب را بيان کنيم تا دست آخر به جايي مي‌رسد که امکان ارائۀ طريقي باقي نماند آنگاه مي‌گويد:
«تأخير کن تا امامت را ديدار کني!» و بعد از خرابي‌هاي بصره و ضائع کردن اخبار ائمه علیهم السلام به صورت مبتذل مي‌گويد به کتاب و سنت رجوع کن و با زيرکي و تردستي شيطنت آميزي، اين جمله را ضميمه کرده مي‌گويد:
آن حديثي را که با کتاب و سنت موافق و با عامه مخالف است بگير و آنچه را با کتاب خدا و سنت مخالف است ترک کن!!
خوب دقت کن!! مي‌گويد اگر حديث با کتاب و سنت موافق است و با عامه مخالف، بايد آن حديث را گرفت و قبول کرد. چنان وانمود مي‌کند که موافقت با کتاب و سنت کافي نيست. به طوري که هرگاه حديثي با کتاب و سنت هم موافق باشد شرط پذيرفتنش آن است که با عامه مخالف باشد با اينکه هرگاه با کتاب و سنت موافق باشد مسلماً حکم خدا است و نيازي به مخالفت با عامه ندارد. عامه نيز مسلمانند و اکثر احکام را از کتاب و سنت مي‌گيرند.
ببين چه آتشي افروخته و چگونه سنگ تفرقه را بين مسلمين انداخته و عامه را کلاً مخالف دين و ضد کتاب و سنت شمرده به طوري که اگر قول آنها منطبق با کتاب و سنت هم باشد بايد قول آنها را مردود و مطرود تلقي نمود و خط ابطال بر آن کشيد. تو صد کتاب مفصل بخوان از اين مجمل.
جاعل خبر چنان نشان مي‌دهد که عامه، دشمنان اسلامند که اصل اولي شناختن احکام اسلام در مخالفت با آنها است به طوري که موافقت خبر با کتاب و سنت نيز بدون مخالفت با عامه، از درجۀ اعتبار ساقط است! از اعجب عجايب اين است که باز هم فقيهي مجعوليت اين خبر را درک نکند و به آن استناد نمايد.
«إِنَّ اللَّهَ يأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَينَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»(نساء 58).
همانا خداوند شما بندگان را امر مي‌کند به اينکه امانات و حقوق خلق را به اهلش برسانيد و هرگاه ميان مردم حکم مي‌کنيد به عدالت حکم نماييد.
«فَلَا وَرَبِّكَ لَا يؤْمِنُونَ حَتَّى يحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لَا يجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيتَ وَيسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»(نساء 65).
پس نه چنين است که منافقان پنداشته‌اند، به پروردگارت قسم که ايمان ندارند تا وقتي که تو را در مشاجرات خود حکم گردانند، سپس از حکم تو(که به ظاهر به نفع آنها نيست) احساس دلتنگي نکنند و کاملاً تسليم(که حق است) باشند.
ابتداء كلام فخر رازي را در اين باره نقل مي‌كنيم: وي درذيل آيۀ «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ»(نساء 59)، مي‌گويد:
«تمام امت اسلام اتفاق و اجماع دارند بر اينکه طاعت امراء و سلاطين در اموري واجب است که حق و عدل بودنش، به دليل، ثابت شده باشد. و آن دليل هم جز کتاب و سنت چيز ديگري نيست... تا آنجا که مي‌گويد: همانا طاعت خدا و رسول قطعاً واجب است و اما طاعت سلاطين قطعاً واجب نيست و در اکثر موارد، اطاعت ايشان حرام است زيرا آنان امر نمي‌کنند مگر به ظلم.»
و اما زمخشري در ذيل آيۀ «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ»(نساء 59)، مي‌گويد:
«يعني آن تنازع را به کتاب و سنت رجوع دهيد. و چگونه اطاعت امراء جور لازم باشد در حالي که خدا به طاعت اولي الامر با شرائطي دستور داده که شکي در آن شرائط باقي نمي‌ماند (که حتماً بايد تحقق يابد) و آن اين است که نخست اولياء امور را به اداء امانت و عدالت در حکم مأمور فرمود و در آخر آنان را دستور داد در هر مسأله‌يي که مشکل باشد به کتاب و سنت رجوع نمايند. و امراء جور نه امانتي را اداء مي‌کنند و نه به عدالت حکم مي‌نمايند و نه چيزي را به کتاب و سنت رجوع مي‌دهند. فقط پيرو شهوات نفساني خود مي‌باشند و به هر جا که آنها را ببرد مي‌روند. پس اينها از صفاتي که خدا براي اولي الامر شرط کرده بالمره بيرون و منسلخند و شايسته‌ترين نام براي ايشان دزدان متغلب است که با زور و استبداد بر مردم مسلط شده‌اند. بناءبراين تا شرائط قرآني در صاحبان امر جمع نباشد، اطاعت از آنها حرام و احکامشان باطل مي‌باشد و نيز معلوم شد که اهل سنت بر وفق آيات، عدالت و امانت را کلاً در حکام و قضاة، شرط مي‌دانند و کسي را که فاقد اين شرائط باشد نه لائق امارت مي‌دانند و نه شايستۀ قضاء و نه اطاعت از آنها را تجويز مي‌نمايند. و حساب سلاطين و امراء جبار و مستبد که خود را مسلمان مي‌نامند، از حساب اهل سنت جدا است.»
و اما شيعه در اين باب چه مي‌گويد؟ به عقيدۀ شيعۀ اماميه نيز به اتفاق جميع فقهاء در قاضي و حاکم، عدالت و علم به احکام شرط است و با فقدان يکي از اين دو شرط نه حکم او شرعي و نافذ است و نه رجوع به او جائز. و در اين باره آيات عديده و احاديث بي‌شمار از طرق ايشان مانند عامه وارد شده. بناءبراين مسألۀ رجوع به حاکم و قاضي در بين امت مورد اختلاف نيست و هر قاضي که فقيه عادل نباشد طاغوت است و مراجعۀ به او رجوع به طاغوت. و چنين مراجعه‌يي جائز نيست مگر در حال اضطرار چنانکه مذکور شد. و اين طور نيست که هر قاضي و حکمي که از اهل سنت باشد، طاغوت شمرده شود و هر حکم و قاضي که از شيعه باشد حکمش نافذ و واجب الاجراء باشد. ولي راوي خبر ابن حنظله (مشهور در فقه) يا روات بعد از او در سند خواسته‌اند رجوع به قضاة اهل سنت به طور اطلاق مراجعۀ به طاغوت بشمارند. در صورتي که شأن نزول آيه به صراحت نشانگر اين حقيقت است که؛
آنان که مي‌خواهند به طاغوت رجوع کنند، کساني هستند که به حکم رسول خدا صلي الله عليه و آله، تن در نمي‌دهند و زير بار حق نمي‌روند و طاغوت هم کسي است که بر خلاف حکم خدا و از روي طغيان حکم کند نه موافق کتاب و سنت قطعيه.
بالجمله منظور از اين حکم آن است که حق خلق دراثر مراجعۀ به قضاة جور تضييع نگردد. وگرنه شارع دين عدل با شخص يا گروهي عناد ندارد. غرض او احقاق حق و نشر عدل است.
و اما جملۀ «فاذا حکم بحکمنا...» هر گاه به حکم ما حکم کند... ( در متن روايت حنظله)
هرگاه حکم يا حاکم، فقيه و عادل باشد و موافق کتاب و سنت که عين حکم ائمه علیهم السلام است، حکم نمايد و کسي آن حکم را نپذيرد و رد کند، روشن است که به دين خدا که همان گفته‌هاي قطعي امام است استخفاف و توهين کرده است ولي نه در مورد اختلاف که سخن امام معلوم نباشد. مانند اختلاف دو حکم که در فرض خبر ابن حنظله ناشي از اختلاف دو راوي در روايت است که هر يک روايتي از امام برخلاف روايت آن ديگر مي‌آورد. و در صورتي که قاضي فقيهي، به استناد حديثي، دربارۀ حق يا موضوعي، حکمي صادر کند و فقيه يا شخص ديگري بگويد اين حديث ثابت نيست و بايد صدور حديث از امام، يقيني و قطعي باشد و در اين مورد حديث قطعي الصدور وارد نشده يا به حديث ديگري که معارض حديث فقيه اول است سخن او را نقض نمايد يا به اصلي از اصول مانند برائت و استصحاب استناد کند يا صرفاً در قطعيت صدور خدشه نمايد يا در تفقه يا عدالت قاضي، شبهه وارد سازد در اين صورت ردّ کلام قاضي، ردّ کلام ائمه عليهم السلام نيست و قبول نکردن حکمش، قبول نکردن حکم امام نمي‌باشد.
و اما اينکه اکثر حکام و قضاة عامه (اهل سنت) منصوب از طرف خلفاء اموي و عباسي بودند و غالباً تبعيت از کتاب و سنت نمي‌کردند و بر وفق اهواء و آراء خود و رؤسائشان و بر طبق قياس و استحسان و مصالح مرسله حکم مي‌کرده‌اند شکي نيست و تاريخ گوياي آن است.
اين بلاء، کم و بيش دامن‌گير شيعه نيز شده و کثيري از معاريف علماء که عهده‌دار منصب قضاء و حکم گشته‌اند نه داراي عدالت بودهاند نه فقاهت. ولي شخص محقق زماني به دقائق امور واقف مي‌گردد که حب و بغض را به يک سو نهد و در قضايا پيرو عقل و برهان و سنت و قرآن باشد تا در تشخيص مطالب به خطاء نرود. زيرا «حب الشيء يعمي و يصم/ دوست داشتن چيزي، آدمي را از ديدن حق کور و از شنيدنش کر ميسازد.»
و عين الرضا من کل عيب کليله / و لکن عين السخط تبدي المساويا
«چشم رضا از کسي يا چيزي از درک هر عيبي عاجز است، ولکن چشم خشم، بدي‌ها را ظاهر ميسازد.»
ما مي‌گوييم: به ديدۀ خشنودي و خشم نگريستن هر دو غلط است، و به طور کلي تابع دليل بودن و الحاق ضمائم خارجي مانند عقيده و مذهب يا اينکه چه فرد يا گروهي دوست يا دشمن است احتراز نمودن و نظر را به دليل قاطع دوختن و بس، آدمي را به حق و صدق نائل ميسازد.
و اما اينکه گفتيم در متفقهه و قضاة شيعه بوده و هستند کساني که دامانشان از لوث ظلم و حکم ناحق پاک نبوده بيشتر در طبقۀ ولات جور و سلاطين مستبد و ستمگر يافت مي‌شده و مي‌شوند يا مورد تأييد و تصويب اينان بودهاند و ملاک شناختن آنها اخلاق و اعمالشان مي‌باشد نه شهرت و ادعاء و انتصابشان.
ديگر از اهداف جاعل حديث ابن حنظله، بي‌اعتبار کردن اخبار صحيحه و به هرج و مرج کشيدن آنها و گمراه کردن طلاب حقيقت از شناخت حق و باطل اخبار بوده و نيز مختلف سخن گفتن را به ائمۀ شيعه نسبت دادن و اينکه خود ايشان اختلاف دامنه‌دار و گسترده را بوجود آورده‌اند. زيرا در حديث مزبور به هيچ وجه دو حديث يا چند حديث متخالف و متضاد را که از امام روايت کرده‌اند رد نمي‌کند تا ثابت نمايد که خود ائمه منشأ اختلاف بودهاند. به همين جهت مطلقاً موضوع تطبيق حديث با کتاب و سنت را به ميان نمي‌آورد و سخني را که بايد از اول بگويد نمي‌گويد که امام بايد تأکيد کند چنين چيزي ممکن نيست که دو خبر متخالف را صلحاء اصحاب روايت کنند پس به ما مراجعه کنيد تا حق مطلب را بيان کنيم تا دست آخر به جايي مي‌رسد که امکان ارائۀ طريقي باقي نماند آنگاه مي‌گويد:
«تأخير کن تا امامت را ديدار کني!» و بعد از خرابي‌هاي بصره و ضائع کردن اخبار ائمه علیهم السلام به صورت مبتذل مي‌گويد به کتاب و سنت رجوع کن و با زيرکي و تردستي شيطنت آميزي، اين جمله را ضميمه کرده مي‌گويد:
آن حديثي را که با کتاب و سنت موافق و با عامه مخالف است بگير و آنچه را با کتاب خدا و سنت مخالف است ترک کن!!
خوب دقت کن!! مي‌گويد اگر حديث با کتاب و سنت موافق است و با عامه مخالف، بايد آن حديث را گرفت و قبول کرد. چنان وانمود مي‌کند که موافقت با کتاب و سنت کافي نيست. به طوري که هرگاه حديثي با کتاب و سنت هم موافق باشد شرط پذيرفتنش آن است که با عامه مخالف باشد با اينکه هرگاه با کتاب و سنت موافق باشد مسلماً حکم خدا است و نيازي به مخالفت با عامه ندارد. عامه نيز مسلمانند و اکثر احکام را از کتاب و سنت مي‌گيرند.
ببين چه آتشي افروخته و چگونه سنگ تفرقه را بين مسلمين انداخته و عامه را کلاً مخالف دين و ضد کتاب و سنت شمرده به طوري که اگر قول آنها منطبق با کتاب و سنت هم باشد بايد قول آنها را مردود و مطرود تلقي نمود و خط ابطال بر آن کشيد. تو صد کتاب مفصل بخوان از اين مجمل.
جاعل خبر چنان نشان مي‌دهد که عامه، دشمنان اسلامند که اصل اولي شناختن احکام اسلام در مخالفت با آنها است به طوري که موافقت خبر با کتاب و سنت نيز بدون مخالفت با عامه، از درجۀ اعتبار ساقط است! از اعجب عجايب اين است که باز هم فقيهي مجعوليت اين خبر را درک نکند و به آن استناد نمايد.
