قال الاصولیون الذین یعدّون الظن المطلق و الظن الحاصل من الاخبار الآحاد حجة، و یعملون بمقتضاه، و یفتون به، من العامة و الشیعة، الذین اخذوا هذا المسلک من العامة، ان الظنّ حجة شرعیة، و قد جعله الشارع حجة فی مثل الاستصحاب و البرائة. فان من استصحب الطهارة لایعمل الا بالظن، و من عمل باصل البرائة لا یتبع الا الظن. و لما جعل الشارع بعض الظنون حجة انتقض کلیة عدم جواز العمل بالظن، و حینئذ لافرق بین الظنون. اذ جمیعها مندرجة تحت عنوان الظن و حکم الامثال فیما یجوز و مالایجوز واحد.
فنقول قد اخطأ و اخطأ کبیرا اذ حسبوا ان اصل الاستصحاب و البرائة من اقسام الظن، بل الامر بالضّد. فان حجیة الاستصحاب و البرائة لیست من باب الظن. بل هو من وجوب باب اتباع العلم و بطلان الظن. اذ لا یخفی ان الاستصحاب و البرائة لیسا الا ادامة العمل بالعلم حتی ینقضه یقین و علم، و لیس هذا الا ابطال العمل بالظن. و من المعجب غفلة هؤلاء الذین یعملون بالظن من ان ماحسبوه دلیلاً لهم، انما هو دلیل علیهم. اذ الشارع یقول: «لاتنقض الیقین بالشک بل انقض الیقین بیقین مثله».
و من العجیب اتباع الشیعةِ العامةَ فی العمل بالظن الممنوع فی الکتاب فی آیات کثیرة! و عَملِنا فی ذلک کتابا مبسوطا باللغتین مع اخبار متواترة معنًی[1]. فهل ینبغی للشیعة التابعین لاهل البیت، الذین هم قُرَناء الکتاب و مبیّنوا احکامه و تفسیره، ان یعرضوا عنهم یتبعوا غیرهم و یتشبثوا بکل حشیش، کی یثبتوا جواز العمل بالظن، و هیهات! «بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا». فراجع کتابنا المعمول لنفی حجیة الظن مطلقا فانه جامع فی بابه مُغنٍ عن الکتب المبسوطة الاصولیة، کافٍ فی النقض و الابرام و النفی و الاثبات.
و بعض الفقهاء استدل لحجیة الظن باحکام شکوک الصلوة، فقال: «بناء الشک فی الصلوة علی الظن، ان کان حاصلاً و ان بقی الشک، فالبناء علی الاکثر». فنقول: اما الشک؛ فالبناء فیه علی الاقل، سواء عُمِل بما افتی به الصدوق فی البناء علی الاقل. او بُنی علی الاکثر. و جئ بالمشکوک فیما بعد اتمام الصلوة. و اما العمل بالظن فلان المصلی حین الصلوة اِذَّکَّـرَ. کما فی الحدیث.
[1] - باللغة العربیة: مصادر المعرفة الدینیة، خبر الواحد نموذجاً / دارالهادی، بیروت/ الطبع الاولی 1400 ه ـ 2004 م.
