ثُمَّ الصَلوة و السَلام عَلی البَشيرِ النَذير، وَ السِراج المُنير، مولانا و مُقتَدانا ابِی القاسمِ مُحَمِّد،
وَ عَلی اَهلِ بَيتِه الطاهرين
 
«مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ
وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا»[1]
 
مجلس فاخری است به مناسبت درگذشت فقیهی نو اندیش، مرحوم آیت الله سید محمد جواد موسوی غروی. توفیق نصیب این بنده شده است که دقایقی در این مجلس باشکوه مصدّع عزیزان شوم.
مقدمتاً ذکر می‌کنم که مرحوم غروی فقیه بود و این جمله امام صادق در مورد ایشان صدق می‌کند:
«اِذا ماتَ المؤمنُ الفقيهُ ثَلُمَ فی الإسلامِ ثُلمَةً لايَصُدُّها شیءٌ»
زمانی‌که مؤمن فقيه از دنیا رود، رخنه‌یی در اسلام ایجاد می‌شود که هیچ چیز آن را پر نمی‌کند.
آری! با رحلت ایشان رخنۀ عظیمی ایجاد گشته است! همۀ علماء رخنه‌یی را با رفتن خود ایجاد می‌کنند، اما عمق شکافی که ایجاد می‌شود، به میزان وجوه ممیّزه، و به زبان امروز، ابتکارات و سخنان تازۀ آن فردِ از دنیا رفته است.
می‌توانیم از مرحوم غروی به عنوان فقیه یا مرجع دگراندیش یاد کنیم. وی نقاط تمایز فراوانی با دیگر مراجع و با دیگر فقهاء دارد، و آراء متفاوت او ناشی از یک مبنای متفاوت «اصولی» است.[2]
وقتی می‌خواستم بحث امروز را تنظیم کنم، با خود گفتم؛ چه چیز را محور بحث قرار دهم؟ مرحوم غروی را با کدام فقیه مقایسه کنم تا قدر و منزلت او برای حضّار بیشتر شناخته شود؟ البته نمی‌دانم این مقایسه‌ کردن‌ها اصلاً صحیح باشد یا نه! در هر صورت به نظرم رسید؛ بیش از همه، در بین علماء، فردی را که شاید بتوان مرحوم غروی را با او مقایسه کرد، ابن جنید اسکافی باشد.
در میان فقهاء ما دو نفر هستند که از آنها در کتب فقهی به نام قدیمَین یاد می‌شود، یعنی دو فقیه بسیار قدیمی. هیچ کتابی از این فقهاء به زمان ما نرسیده است، هر چند کتب متعددی داشته‌اند. وجه ممیّزۀ این دو نفر نسبت به دیگران این است که در هر مسأله‌یی که ادعاء اجماع می‌شود، حتماً فتوای یکی از این دو نفر مخالف اجماع است، یعنی کاملاً متفاوت با دیگر فقیهان شیعه فتوی داده‌اند.
در کتاب «مختلف الشیعه» علامۀ حِلیّ، رده‌پایی از آراء ابن جنید می‌توان پیدا کرد. حتماً عالِم قابل توجهی بوده که علامه در کتابی که دربارۀ اختلافات بین فقهاء شیعه نوشته، فراوان از وی نقل قول کرده است. البته آراء ابن جنید را اکثر فقهاء نپذیرفته‌اند، اما حداقل در کتاب «جواهر» که مهمترین کتاب فقه شیعی محسوب می‌شود از آراء متفاوت و متمایز وی یاد ‌شده است.
به نظر می‌رسد آراء متفاوت و متمایز فقیه مرحوم ما – آیت الله غروی - سنخیتی، نسبتی و مشابهتی با آراء ابن جنید اسکافی داشته باشد. یکی از نکاتی که باعث متفاوت بودن فتوی‌های ابن جنید شده است، این است که وی گرچه شیعه بوده، اما در مقایسه با دیگر فقهاء، نسبت به ائمه، زاویۀ دیگری را اتخاذ کرده، و سخنان آنها را گرچه افضل سخنان می‌دانسته، اما قائل به اعلمیت علمی آنها بوده، و نه اعلمیت ما فوق بشری. لذا در بسیاری از مسائل ذکر می‌کند که؛
این سخن ائمه است وآن سخن پیامبر! این برداشت از قرآن کریم است! اما عقل چنین اقتضایی می‌کند، و جمع ادلّه، ما را به اینجا می‌رساند!
ابن جنید، نسبت خود را با ائمه، به مانند نسبت یک مسلمان با افرادی اعلم و افضل می‌دانسته است. یعنی نه لزوماً افرادی ماورائی و برخوردار از علم غیب یا عصمت! این نکته‌یی است که در ابن جنید قابل مشاهده است و او را به جایی متفاوت با آنچه که دیگر فقیهان رسیده‌اند، رسانده است. مبنای ابن جنید در میان دیگر عالمان شیعی دنبال نشد و ادامه نیافت. اما در میان برخی فقیهان دیگر، بعضی مبانی اصولی یافت می‌شود، که باز می‌توان نکاتی را که مرحوم غروی برآنها تکیه می‌کرده با آنها مقایسه کرد.
دربارۀ اینکه سند احکام دینی ما چه چیزهایی غیر از قرآن کریم و روایات متواتر است، و آیا اگر خبری، حدیثی متواتر نبود، بلکه خبری واحد[3] بود، می‌توان آن را حجت قرار داد، میان فقهاء اختلاف است.
بر این مبنی، دو مکتب بزرگ اصولی داریم؛ مکتب غالب و مسلط در میان اصولیین و فقهاء ما عمل به خبر واحد است، که شیخ طوسی شاخص‌ترین چهرۀ این مکتب است. در مقابل، مدرسۀ دیگری در علم اصول داریم که عدم اعتقاد به حجیت خبر واحد یا عدم عمل به خبر واحد در علم فقه است، و اکتفاءکردن به آیات قرآن، روایات متواتر و اخبار واحد محفوف به قرائن، یعنی اخبار وارده و احادیثی که قرینه‌یی بر صدق آن یافت می‌شود. اگر قرینه‌یی بر صدق آن یافت نشد، این خبر در علم فقه، به نظر سید مرتضی، قابل استناد نیست. این مدرسه ادامه پیدا می‌کند و از جمله کسانی که قائل به این نظریه بوده‌اند ابن ادریس حلی است که او هم فقیه بسیار معتبری است.
عدم اعتقاد به حجیت خبر واحد، نکته‌یی است که اتفاقاً در اندیشۀ مرحوم غروی هم برجستگی خاص دارد و از ویژگی‌های او است. ایشان در کتابی که دربارۀ عدم «حجیت ظن فقیه» مرقوم کرده‌اند، بر همین نکته انگشت نهاده‌اند که در مسائل فقهی، علم و یقین لازم است، و نمی‌توان به ظنّ وگمان و شک استناد کرد. البته دیگر فقهاء هم به شک استناد نمی‌کردند![4]
اگر کسی با این مسائل آشنا باشد و این کتاب را بخواند، می‌گوید نظر مرحوم غروی این است که در مسائل فقهی نمی‌توان به اخبار واحد و احادیث بدون قرینه و صدق اکتفاء و استناد کرد. وقتی نتوان استناد کرد، می‌پرسیم به چه چیز می‌توان استناد کرد؟ می‌گوید فقط می‌توان به آیات قرآن و احادیث متواتر استناد نمود، و اخبار واحدی که قرینه بر صدق آن هست نه هر خبر واحدی. لذا ایشان مطلقاً خبر واحد را رد نمی‌کند ولی مثل دیگران هم، خبر واحد را به فرض ثِقَه بودن روات و موثق و عادل بودن ایشان نمی‌پذیرند، بلکه به خبر واحدی عمل می‌کنند که قرینه‌یی بر صدق آن از عقل یا قرآن یافت شود. با این مبنی، فقه ایشان کاملاً با فقه دیگر فقهاء مدرسۀ اول، یعنی مدرسۀ قائلین به حجیت خبر واحد، تفاوت پیدا می‌کند. آری! راز تفاوت فتاوای مرحوم آیت الله غروی در این نقطه است!
در پیش اشاره کردم که ایشان در این زمینه تنها فقیه و تنها اصولی نیست. قبل از او هم فقهائی که اسم بردم مثل سید مرتضی و ابن ادریس همین دیدگاه را داشتند، منتهی چون بین قرائن صدق در زمان سید مرتضی و ابن ادریس با قرائن صدق در زمان مرحوم غروی حدود ده قرن فاصله است، قطعاً در این زمان، قرائن صدق کمتر شده، لذا فتوای ایشان حتی با این دو نفر و کلاً مدرسه‌یی که قائل به حجیت خبر واحد نیست، هم قابل مقایسه نمی‌باشد و بسیار متفاوت است.
فارق از این نکتۀ اصولی، می‌توان گفت که بسیاری از فتاوای ایشان مشابه فتاوای ابن جنید است، مثل فتوای ایشان مبنی بر امکان نماز گزاردن زن بدون پوشش سر، در جایی که نامحرم در آن امکان ورود ندارد. تک تک این موارد را اگر کسی بخواهد کار تحقیقی کند و ببیند چه کسی قبل از ایشان این فتوی را داده است، من می‌توانم بگویم، در آنچه که مطابقت کردم، بسیاری از آنها را در نظر آن فقیهِ اقدم یافتم.
همچنین در فتاوای مرحوم غروی، نکتۀ عنایت به حکم عقل، درکنار مبنای اول مشاهده می‌شود. بسیاری از موارد را ایشان رد کرده و با قاطعیت می‌گوید عقل با این مسئله سازگار نیست![5] این دو مبنایی بود که من لازم می‌دانستم بر آن تکیه کنم. حال بعضی از استفاده‌هایی که ایشان از این دو مبنی کرد‌ه‌اند را ذکر می‌کنم:
در آغاز کتاب «شرح رساله»، که حواشی بر رسالۀ مرحوم بروجردی مرقوم کرده‌اند، در حاشیۀ مسألۀ اول نوشته‌اند:
«باید از فقیهی تقلید کرد که عامل به ظن نباشد[6]، و هر مسأله‌یی را با دلیل قاطع از کتاب و سنت قطعیه فتوی دهد. و همان طور که در اصول دین، نمی‌تواند و نباید بدون دلیل، گفتۀ کسی را قبول کند، در فروع دین هم باید تابع دلیل باشد و نباید بدون دلیل ازکتاب و سنت و عقل، مطلبی و حکمی را قبول نماید و مورد عمل قرار دهد.[7]»
من هم با ایشان موافقم که نباید به ظن غیر معتبر اکتفاء کرد. اما فکر می‌کنم در حاشیة سخن آن مرحوم و در داوری بین این دو مدرسۀ فقهی نکاتی قابل بیان باشد. اول اینکه؛ آیا در همۀ مسائل، امکان رسیدن به یقین موجود است؟! نکند آنچه را که یقین و علم می‌دانیم صورت دیگری از ظن باشد؟! امروز در معرفت شناسی، به وضوح، این نکته درخور تأکید قرار می‌گیرد. در روایات هم هست که «یقین از کبریت احمر[8] دیریاب‌تر است». بسیاری از مواردی که ما آنها را یقین می‌دانیم، جزم هستند! لذا اینکه در هر مسأله‌یی باید به یقین برسیم تا فتوی دهیم، سخنی بسیار عالی است، اما حتی خود کتاب که مورد اتکاء همۀ فقهاء فریقین است، و سنداً قطعی و یقینی است، دلالتاً چند وجهی است! ازینرو اگر قرار است مستند ما فقط علم یقینی باشد، ظاهر کتاب هم نمی‌تواند سند باشد! مثلاً وقتی قرآن می‌گوید: «أقِم الصلاة» این «أقِم» دلالت بر وجوب می‌کند یا دلالت بر استحباب و یا دلالت بر اباحه[9]؟! پس اگر ملاک را یقین گرفتیم، اکثر قریب به اتفاق دلالتها ظنی هستند!
در سنت قطعی – متواتر - دوباره همین بحث در دلالت مطرح می‌شود. حدیثی را یقین داریم، اصلاً خودمان حضور داشتیم که پیامبر فرمودند یا ائمه اشاره کردند! اما دلالت این حدیث، الف است یا ب یا ج؟! مثلاً حدیث غدیر از احادیث متواتر است. تفاوت شیعه و سنی در دلالت آن است نه در صدورش! این ولایت را به یک معنا می‌گیرد و آن به معنای دیگر. همین نکته باعث اختلاف نظر می‌شود چرا که دلالت آن ظنّی است. آن وقت باید سراغ ادلّه دیگر برویم.
نکتة دوم؛ در مورد روایات غیر متواتری که محفوف به قرائن صدورند و دارای قرینۀ صدق می‌باشند؛ آیا این قرینۀ صدق همواره ما را به اطمینان و یقین می‌رساند یا احتمال دارد که باز چیزی در حد ظنّ به ما عنایت کند؟!
من فکر می‌کنم آن مرحوم، با توجه به روحیۀ نقادی که داشته است، این نکته را می‌پسندد که در مجلس ترحیمش مورد بررسی قرار بگیرد. داوری بین این دو مدرسۀ اصولی چندان داوری ساده‌یی نیست! هیچ کدام را نمی‌توان به سادگی رد کرد، نه آنها که خبر واحد را با شرایطی حجت دانسته‌اند، نه آنها که خبر واحد را رد کرده‌اند، مثل ایشان. این نکاتی که ذکر کردم برای داوری کردن بین این دو مدرسۀ اصولی باقی می‌ماند.
نکتۀ دیگری که باز در ذیل همین مسأله قابل ذکر است اینکه؛ وقتی مرحوم بروجردی می‌گویند؛ اگر فقیهی تبدل رأی و فتوی پیدا کرد و رأیش عوض شد و فردی رأی پیشین وی را شنیده و نقل کرده باشد، باید آن نظر دوم را هم به مقلدین برساند. مرحوم غروی در حاشیۀ این مسأله اظهار نظر کرده‌اند که؛ اگر فقیه با علم به نظری رسیده باشد و مستند به کتاب و سنت قطعی باشد هرگز رأیش متبدل نمی‌شود.[10]
ایشان این مسأله را اصلاً ممتنع دانسته‌! در حالی که بسیاری از مسائل است که ما می‌پنداریم یقینی است و بعد از مدتی کشف خلاف می‌شود و می‌بینیم جهل مرکب نسبت به آن مسأله داشته‌ایم. پس لزوماً صرف مستند بودن نظر ما به کتاب و سنت قطعی دلالت بر یقینی بودن حکم ما نمی‌کند.
این نقد، هم نسبت به آنچه که در کتاب حجیت ظنّ مرقوم فرمودند و هم نسبت به حواشی عالمانة ایشان در رسالة مرحوم آیت الله بروجردی وارد است. مرحوم غروی وقتی بحث عقلانیت را مطرح می‌کنند، تذکر می‌دهند که؛ ما باید مطمئن باشیم که فقیه به «واقع» رسیده است. اگر این اطمینان برای ما حاصل نباشد که فقیه بر اساس کتاب و سنت قطعیه و عقل به «واقع» واصل شده است، نمی‌توان از چنین فقیهی تقلید کرد. نکتۀ سوم بنده این است که از کجا می‌توانیم اطمینان پیدا کنیم که «واقع»، به فراچنگِ فقیهی از فقهاء ما آمده است؟! آنچه ما داریم علم ظاهری است و فقط احکام ظاهری را می‌توانیم بیان کنیم. احکام واقعی در لوح محفوظ می‌باشد و عندالله موجود است. هیچ فقیهی از فقیهان ما نمی‌تواند ادعاء کند آنچه که می‌گوید عین واقع و همان است که در لوح محفوظ می‌باشد! لذا اگر تکلیف را این قدر سخت کنیم و بپنداریم که؛ اگر فقیه ما به واقع واصل شد، در این صورت می‌توان به او مراجعه و از او تقلید کرد، با این شرایط، من به شما بگویم؛ در مورد هیچ یک از فقهاء ما، نمی‌توان با اطمینان گفت که به «واقع» رسیده‌اند! واقع به فراچنگ کسی نمی‌آید! ما حداکثر در وسع و طاقت انسانیمان می‌توانیم سخن بگوییم و با ضوابط فقهی اصولی، صرفاً می‌توانیم احکام ظاهری را براساس استفراغ وسع، یعنی نهایت کوششمان، تحصیل کنیم. حال اینکه مصاب هستیم یا مُخْطِئ، به واقع اصابت کرده‌ایم یا خطاء، آن را خداوند در روز قیامت که به حساب ما خواهد رسید تشخیص خواهد داد. اگر ما کوشش خود را کرده باشیم هیچ عقابی متوجه ما نخواهد بود، اما ثواب، نتیجۀ وصول به واقع است.
این، سه نکته‌یی بود در ذیل نکات ارزندۀ ایشان، که بدان اشاره شد. من متأسفم که آراء ایشان کمتر در حوزه‌های علمیه مورد بحث واقع شده است. در حالی که در بسیاری از موارد فقهی اصولی، اگر کسی سخن بگوید و سخنش عالمانه باشد، مورد تأیید یا نقد قرار می‌گیرد. بالأخره مرحوم غروی مبانی خاص خود را دارد و باید دیگر فقیهان دربارة آراء او اظهار نظر کنند. نکاتی که در کتابهای ایشان مشاهده می‌شود بسیار قابل توجه است. مثلاً وی معتقد است تعزیر بین دو تا بیست تازیانه است و از بیست تازیانه بیشتر نمی‌تواند باشد. اما قول مشهور این است که تعزیر یک مورد کمتر از اکثر الحد است، یعنی از حد یکی کمتر، تعزیر محسوب می‌شود. ایشان می‌گوید مطابق برخی روایات، که به نظر ایشان قرینة صدق دارد، اینها نمی‌توانند تعزیر باشند.
نکتۀ دیگر، تساوی مطلق زن و مرد در دیه است، دیه اعضاء، دیه نفس، دیه سقط قبل و بعد از ورود روح[11]. ایشان می‌گویند؛ آنچه که ما از منابع صحیح دینی استنباط می‌کنیم همگی دلالت بر تساوی می‌کند.
یکی از فتاوای مشهور مرحوم غروی که کتاب مستقلی بر آن نوشته در مورد «مغرب و هلال» است. میان شیعه و سنی در این که نماز مغرب و افطار کی می‌تواند صورت بگیرد حدود 20 دقیقه تفاوت زمانی است. اهل سنت و قلیلی از فقهاء شیعه قائلند به این که صرف زوال آفتاب، یعنی به اصطلاح غروب و نه مغرب، کفایت می‌کند برای افطار و اقامة نماز مغرب. اما اکثر فقهاء شیعه معتقدند که زوال قوة مشرقیه لازم است و زوال آفتاب کفایت نمی‌کند. لذا آن را مغرب شرعی گویند و به دیگری غروب. نظر مرحوم غروی این است که هم افطار، هم نماز مغرب، با غروب می‌تواند صورت بگیرد و نیازی نیست که آن را تا مغرب، زوال قوه مشرقیه به تأخیر انداخت.
در مورد هلال، نظر ایشان را دیگر فقهاء هم دارند. هم در بین فقهاء اهل شیعه و هم در بین فقهاء اهل سنت، و آن این است که وحدت افق لازم نیست. اگر ماه در هر جای زمین رؤیت شود برای همۀ ساکنان آن معتبر خواهد بود، حتی اگر چند دقیقه بیشتر، در طول روز، با یکدیگر اشتراک نداشته باشند. وی معتقد است که مرز، در دیدن ماه و اثبات اول ماه یا آخر ماه هیچ مدخلیتی ندارد.
ایشان نماز جمعه را واجب عینی در زمان غیبت می‌داند و به این مهم عمل می‌کرد. شاید در بین فقهاء معاصر بیش از همه بر این مسأله اهتمام ورزیده باشد. هم خود، نماز را اقامه می‌کرده و هم استاد او ـ مرحوم ارباب[12] ـ در اصفهان علی‌رغم همۀ تضییقاتی که برای ایشان ایجاد می‌کردند. خود ایشان هم تا زمانی که مانع نشدند، ولو در منزل، نماز جمعه را اقامه می‌کرد. و ذکر می‌کنند که اقامۀ نماز عیدین و نماز جمعه هیچ ربطی به زمان حضور ندارد و این نمازها تکلیف همۀ زمانها است.
موارد دیگری که ایشان نوشته‌اند فراوان است و من حدود 50 فتوای متفاوت از ایشان نقل کرده‌ام. حال اگر فرصت شد آنها را علنی کنم به عنوان اداء دِینی به یکی از مراجع دگراندیش زمانمان خواهد بود.
من وفات این عالم ربانی را به فرزند برومندشان جناب آقای دکتر غروی و همة بستگان، به ویژه جناب آقای مهندس صباغیان، تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم خداوند ایشان را با اولیاء گرامیش محشور بدارد.
 
والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته